برلمانيان يضعان ملف فساد على طاولة الرميد والفرقة الوطنية تحقق

حل أخيرا مجموعة من النواب البرلمانيين بمكتب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل التبليغ على مجموعة من قضايا الفساد
ضمنها ملف يتعلق برئيس المجلس البلدي لوزان، الذي وجه برلمانيان من المنطقة شكاية ضده ب»التزوير واستغلال النفوذ من أجل شراء أرض صاحبتها متوفية»، وهي الشكاية التي تحقق فيها الفرقة الوطنية منذ حوالي سنة.
وحسب معلومات حصلت عليها « اليوم24»، فإن ملف رئيس المجلس البلدي لوزان كان أحد الملفات التي نُوقِشت في لقاء النواب البرلمانيين مع وزير العدل بمكتبه، حيث طالبا من الوزير أن «يأخذ الملف مساره الطبيعي، خصوصا وأن الفرقة الوطنية باشرت التحقيقات فيه منذ سنة، قبل أن يطاله الجمود». وكان رد وزير العدل في هذا الموضوع أن «وزارة العدل حريصة على استقلال القضاء ومطلب أخذ الملف مساره الطبيعي هو ما يمكن أن تشرف عليه الوزارة».
وتعود أطوار القضية إلى حوالي سنة عندما وجه نائبان برلمانيان، هما العربي محارشي، برلماني بالغرفة الثانية عن دائرة وزان ورئيس المجلس الإقليمي، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الحليم علاوي، برلماني بالغرفة الأولى عن دائرة وزان وعضو بالمجلس البلدي بالمدينة نفسها، والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة من أجل التزوير والاختلاس واستغلال النفوذ، ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان محمد كنفاوي.
وحسب نص الشكاية، التي تتوفر «اليوم24» على نسخة منها فإنه ب»تاريخ 22 فبراير 2000 عقَدَ رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان، محمد كنفاوي، وعدا بالبيع مع المرحومة رقية بنت امحمد كديرة، بمقتضاه التزمت تفويته جميع حقوقها المُشاعة في الرسم العقاري عدد 25213ر، الكائن بطريق شفشاون إقليم وزان، والموجود بأرض فلاحية مساحتها الإجمالية 299 هكتارا». غير أنه بتاريخ 6 يونيو 2005، انتقلت رقية كديرة إلى جوار ربها، قبل أن تتم إجراءات البيع مع محمد كنفاوي.
وبتاريخ 20 يونيو 2007، أي بعد وفاة الهالكة بسنتين تقريبا، تقدم محمد كنفاوي بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، التمس من خلاله الحكم بأن «العقد الرابط بينه وبين رقية كديرة والمنصب على الرسم العقاري، هو عقد بيع تام ونهائي، وأن على السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون المختص، تسجيله بسجلاته العقارية».
وتبعا لذلك، صدر حكم بتاريخ 27 فبراير 2008 عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم رقم 128، والقاضي باعتبار الوعد بالبيع أصبح عقدَ بيعٍ تامٍّ ونهائيٍّ بمقتضى هذا الحكم. والغريب في الأمر، أنه بتاريخ 25 مارس 2008، قامت رقية كديرة، رغم كونها متوفاة في سنة 2005، باستئناف الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، فُتح له الملف العقاري رقم 115/08/4ع م، وصدر فيه القرار الاستئنافي رقم 218 بتاريخ 10/6/2008 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه بأداء المستأنف عليه المستحقات الضريبية. أكثر من ذلك، فقد تقدمت رقية اكديرة في 1 يوليوز 2008 بعريضة النقض في القرار الاستئنافي، كما تقدمت بتاريخ 21 نونبر 2008 أمام المجلس الأعلى بملتمس يرمي إلى التنازل عن طلب النقض، حيث صدر القرار عدد 2467 في فاتح يوليوز 2009 في الملف المدني.
وبعد الانتخابات الجماعية، أي شهران بعد صدور هذا الحكم، صار محمد الكنفاوي رئيسا للمجلس البلدي لوزان ساعتها، بدأ الرأي العام المحلي والمهتمين بالشأن العمومي والمستشارين ببلدية وزان والموظفين بالقسم التقني يتحدثون عن تجزئة محمد كنفاوي، والذي بدأ إجراءات إنشائها على الرسم العقاري المذكور، أي على الرسم العقاري نفسه موضوع الوعد بالبيع بينه وبين الهالكة رقية كديرة.
وحسب معلومات حصل عليها المشتكيان، وضمناها في شكايتهما إلى الوكيل العام، فإن طلب الإذن بإحداث التجزئة قدم سنة 2009 بعد انتخاب محمد كنفاوي رئيسا لبلدية وزان، وتم تقديمه في اسم المتوفاة رقية اكديرة، كما أن طلب إحداث التجزئة قدم أمام الجماعة الحضرية لمدينة وزان، في حين أن الاختصاص في مثل هذه الحالات حسب الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 25-90 ينعقد لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني، بما أن العقار المراد تجزئته يوجد داخل دائرة نفوذ ثلاثة جماعات محلية، هي الجماعة الحضرية لوزان والجماعة القروية لأسجن والجماعة القروية لبني كلة.
وبتاريخ 13 نونبر اجتمعت اللجنة المشتركة لإبداء رأيها، وتبث أن مشروع التجزئة مقدم من طرف رقية اكديرة المتوفاة في يونيو 2005.
وحسب دفتر التحملات، فإن كان يحمل توقيع رئيس المجلس البلدي والمهندس المعماري والوكالة الحضرية، دون توقيع صاحب المشروع، علما أن عدد التجزئات بمدينة وزان معدودة على رأس الأصابع، وكلها موقعة من طرف نواب الرئيس باستثناء التجزئة موضوع الشكاية.
إلى ذلك، استمعت عناصر الفرقة الوطنية إلى البرلمانيان اللذان وضعا الشكاية، وذلك لمدة ساعة من الزمن، كما تم الاستماع إلى مجموعة من الأطراف الأخرى ضمنها رئيس القسم التقني ببلدية وزان والمسؤولة عن مكتب الضبط، كما تم الاستماع إلى عناصر من الوكالة الحضرية للشاون والوكالة الحضرية لسيدي قاسم.
وفي هذا السياق، رفض محمد كنفاوي التعليق على الشكاية الموجهة ضده، حيث أكد في اتصال مع «اليوم24» أن «الموضوع لدى القضاء الآن، ولا يمكن الحديث فيه»، متسائلا في الوقت ذاته «لا أفهم ما هي علاقة النائبان البرلمانيان بهذا الموضوع، ولماذا يريدان إثارته؟». وردا عن سؤال حول ما إن كانت الفرقة الوطنية استمعت إليه، قال «أرفض الجواب، ووحده القضاء من سيقول كلمته في هذه القضية...ليس أنا ولا النائبان».