محكمة سويسرية: البحث عن المرحاض بسبب الإسهال لا يبرر تجاوز السرعة!

في واحدة من القضايا النادرة التي شهدت أطوراها المحاكم السويسرية منذ سنة 2014، قضت المحكمة الفدرالية في البلد برفض الطعن الذي تقدم به مواطن سويسري في مواجهة الشرطة التي بعثت له غرامة بسبب تجاوزه السرعة القانونية. السائق كان له مبرر طريف لارتكابه هذه المخالفة فقرر عدم أداء الغرامة ومتابعة الشرطة أمام المحكمة.
وفي تفاصيل القصة كان المواطن السويسري يقود سيارته في إحدى الطرق غير البعيد عن بلدة "بيوطا" جنوب البلد في شهر يونيو سنة 2014، قبل أن يحس بآلام فظيعة في بطنه ناتجة عن الإسهال، وهو ما أدى به إلى الضغط بقوة على دواسة سرعة سيارته لكي يصل إلى مكان خال لقضاء حاجته.
الرجل وأثناء قيادته في تلك الحالة تجاوز السرعة المسموح بها في تلك الطريق وتجاوز سرعة 124 كلم في الساعة بينما لم يكن القانون يسمح بتجاوز 80 كلم، إلى أن التقطه الرادار.
وبعد ذلك، التحق بأول مستشفى لكي يحصل على شهادة طبية تؤكد مرضه لأنه كان يعي أن الغرامة ستصله إلى منزله ولو بعد حين.
بعد أربعة أسابيع توصل السائق بغرامة بمبلغ 2000 فرنك سويسري( حوالي 20 ألف درهم)، فقرر الطعن فيها مقدما حججه للمحكمة، لكن بعد أخد ورد وبعد عدة جلسات تطلبها التفصيل في القضية لغرابتها، قرر القضاة رفض الطعن المقدم وحكمت على الطاعن بأداء الغرامة زائد مصاريف الدعوى.
وقال القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم بأن الإسهال لا يشكل خطرا على حياة السائق ولا يبرر زيادة السرعة، أي أن أقصى ما يمكن أن يحدث هو أن يقضي السائق حاجته في السيارة، وهو يقود.، ثم أن الحالات التي يمكن فيها قبول تبرير مثيل هو حين تكون حياة السائق أو أحد مرافقيه في خطر، وحتى في هذه الحالات يجب توخي الحذر لضمان سلامة اللآخرين.