الضريس يحث البرلمانيين على الإسراع في المصادقة على القوانين الانتخابية

دعا الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية النواب البرلمانيين إلى الإسراع في إخراج مشروعي القانونين المتعلقين بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
الضريس، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، قال إن المشروعين
المذكورين يأتيان في إطار "تحسين المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية في البلاد"، مؤكدا على "ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل إخراجهما إلى حيز الوجود في أقرب وقت" وذلك في سبيل "توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح الاقتراع التشريعي".
وتنص مشاريع القوانين التي قدمها الوزير على تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، مع الاحتفاظ بلائحة الشباب و فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح الموعدة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا حصريا للمترشحين الذكور الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية ، وذلك "بهدف إيجاد الآلية الكفيلة بتيسير وصول الشباب من العنصر النسوي إلى مجلس النواب".
كما تنص المشاريع على إمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، ومذا تحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب. علاوة على ذلك، تلزم المشاريع الأحزاب بأن ترجع إلى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها برسم الدعم العمومي السنوي أو مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، تحت طائلة فقدان حق الاستفادة من التمويل العمومي.