قضية رشوة جديدة تضع قضايا في "قفص الاتهام"

تفجرت، وسط الاسبوع الجاري، في وجدة، قضية رشوة جديدة اسقطت وسيطا، فيما الأبحاث جارية للتأكد من "تورط" قاض في القضية.
وبدأت القضية عندما حل مفتشان من وزارة العدل في مدينة وجدة للوقوف على حيثيات ملف رائج أمام المحكمة، يدعي فيه أحد أطراف النزاع، أن وسيطا طلب منه مبلغ 6 ملايين سنتيم مقابل التدخل لدى القاضي، الذي يبث في الملف.
وعمد المفتشان، بتنسيق مباشر مع وزير العدل مصطفى الرميد، إلى وضع كمين للوسيط والقاضي بغية توقيفهما متلبسين.
وبحسب مصدر "اليوم 24″، فإن "الضحية" ربط الاتصال مع الوسيط، وضرب معه موعدا في منطقة هامشية في مدينة وجدة، تقع بالقرب من أحد الأسواق الممتازة. وبعد مدة من الانتظار، حضر الوسيط برفقة شخص ثان على متن سيارة رباعية الدفع، يرجح أنه القاضي المعني.
ومباشرة بعد ما هم الوسيط بتسلم المبلغ المذكور من الضحية، أوقفه المفتشان، فيما الشخص الثاني لاذ بالفرار، إلا أنه تم تسجيل لوحة ترقيم سيارته.
ونقل الوسيط إلى ولاية أمن وجدة، لاستكمال البحث معه من طرف الشرطة القضائية، فيما استمعت مصالح الأمن إلى الضحية، في اليوم الموالي (صباح الخميس).
وظل البحث جاريا لأيام للتأكد من تورط القاضي المعني في الملف.
وحسب المصدر ذاته، فإن الضحية ليس إلا عون سلطة "شيخ"، يعمل في جماعة كنفودة ضواحي وجدة، سبق أن كان موضوع شكاية، تتعلق بالتزوير في وثيقة (شهادة تبليغ حكم قضائي)، وهو الأمر الذي نفاه، وأكد أن التوقيع الوارد في شهادة التبليغ هو توقيع المعني بالأمر.
وأثبتت الخبرة الخطية أن التوقيع لا يعود إلى الشخص المبلغ إليه الحكم، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق تزويرا، حيث قرر إحالة عون السلطة على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل متابعته بتهمة التزوير في وثيقة رسمية.
وقال المصدر نفسه إن الوسيط عرض عليه التوسط له مقابل رشوة في الملف، الذي ينتظر أن تبث فيه المحكمة في جلسة جديدة يوم الأربعاء المقبل، فوافق على طلبه بغية استدراجه للايقاع به بين يدي المفتشية العامة لوزارة العدل.