هذا ما قررته جنايات فاس في ملف تعذيب فتاة قاصر و3 أخرين على يد3أمنيين

انطلقت، يوم أول أمس الخميس، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول جلسة لمحاكمة 3 أمنيين من بينهم شرطية، على خلفية اتهامهم بتعذيب فتاة قاصر و 3 شبان آخرين، بواسطة "الفلقة" بقبو ولاية الأمن بفاس، عقب اعتقالهم بتهمة السكر العلني نهاية شهر ابريل الماضي.
وقررت المحكمة تأخير ملف "التعذيب" التي تعرضت له الفتاة القاصر و 3 شبان من أصدقائها تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 22 سنة، إلى جلسة ال22 من شتنبر القادم، لأجل استدعاء شاهدين عاينا واقعة التعذيب، بحكم تواجدهما ليلة الحادث رهن الاعتقال بقبو ولاية الأمن بفاس، واللذين سبق الاستماع إليهما من قبل نائب وكيل الملك الذي كشف الحادث خلال زيارته لمقرات الاعتقال بمخافر الشرطة والدرك بفاس.
ونالت عملية ضبط نائب وكيل الملك لواقعة التعذيب "بالفلقة" بمخفر الشرطة، اهتمام وزارة العدل والحريات، حيث قدم مصطفى الرميد، وزير العدل نهاية شهر ماي بالرباط "درع الوزارة " لنائب وكيل الملك بفاس عبد الفتاح صبري، لجهوده في كشف الواقعة، وجدية تفقده لمخافر الشرطة، وحزمه في التعامل مع ما عاينه، وتجاوبه مع السياسة الجنائية للدولة المغربية، والقائمة على محاربة كافة أنواع التعذيب داخل أماكن الاعتقال.