بعد اتهام أخنوش له.. الرميد يخرج عن صمته للرد

بعد اتهام الملياردير ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في تصريحات صحفية، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ب"تسريب أنباء كونه هو رئيس الحكومة المقبل"، خرج الأخير هو الأخر، لنفي "التصريحات"، المنسوبة له.
وجاء في بلاغ صادر عن ديوان وزير العدل والحريات، قبل قليل من ظهر اليوم الاثنين، يؤكد فيه الرميد "انه لم يسبق له أن أدلى لجريدة المساء، ولا لغيرها من المنابر الإعلامية، بأي تصريح أو تلميح مما نسب إليه لفظا أو معنى".
وأفاد، ان الأنباء محل رد الوزير عزيز أخنوش "تبقى عارية من الصحة ومجرد كذب وافتراء، يهدف إلى التشويش على دور وزير العدل والحريات، في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة وإثارة الشبهات الكاذبة حول حياده الذي لا يحتاج الى دليل".
وكان التكنوقراطي، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قد لجأ إلى الجريدة المقربة منه "أوجوردوي لوماروك" متهما، عبر تصريحات لها، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بالوقوف وراء هذا التسريب.
ويهم "السريب"، معطيات منسوبة للرميد، تفيد "استعداد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وإعداده لرئاسة الحكومة في حالة تصدر البام للانتخابات التشريعية المقبلة".
وشنت الجريدة في عددها الصادر اليوم الإثنين 8 يوليوز، هجوما شرسا على مصطفى الرميد، متهمة إياه بالوقوف وراء تسريب بالخبر بسبب ما قالت عنه "الحمى الانتخابية".