صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويخول مشروع القانون للمهنيين الأحرار قائمة العلاجات نفسها، التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض "AMO"، المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "CNSS"، على أن تكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات، والمهن، والقدرة المادية للمستفيد. ويشترط مشروع القانون أن يكون المستفيدون منه "غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض". ويقدر المعنيون بما جاء في مشروع القانون، بعشرة ملايين شخص، باحتساب عائلات المستفيدين، حيث سيشمل مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة، أو الفلاحة، أو قطاع النقل، أو الصناعة التقليدية، وكذلك غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل.
