الحكومة تمكن عشرة ملايين مغربي من التأمين عن المرض

صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون يخول للمهنيين، والعمال المستقلين الاستفادة من التأمين عن المرض.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يهدف إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة إلى هذه الفئات.
ويقدر المعنيون بما جاء في مشروع القانون الجديد بعشرة ملايين شخص، باحتساب عائلات المستفيدين، حيث سيشمل مهنيي الصحة في القطاع الخاص، أطباء، وأطباء أسنان، والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وعلى هذا الأساس، سيستفيد المعنيون من سلة العلاجات، نفسها التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض "AMO"، المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "CNSS"، على أن تكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات، والمهن، والقدرة المادية للمستفيد.