الرفاق مجتمعون الآن..وأوعمو يؤكد: لن نعتذر وبنعبد الله لن يستقيل!

يعقد في هذه الأثناء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا لتدارس بلاغ الديوان الملكي الذي هاجم الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله.
وكشف عبد اللطيف أوعمو، عضو المكتب السياسي للحزب في اتصال مع موقع "اليوم 24" أن النقاش لا زال مستمرا بين أعضاء المكتب السياسي ولم يتم الاتفاق بعد على موقف موحد بخصوص بلاغ الديوان الملكي، مضيفا أن النقاش يتم بشكل مسؤول وبنوع من الهدوء والرزانة.
وحول ما إذا كان حزب التقدم والاشتراكية سيقدم اعتذارا للديوان الملكي عن تصريحات نبيل بن عبد الله، وما إذا كان هناك توجه داخل المكتب السياسي للضغط على الأمين العام لتقديم استقالته، قال أوعمو "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".
وكان الديوان الملكي قد أصدر بلاغا ناريا ضد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على خلفية تصريح منسوب إليه، اتهم فيه فؤاد علي الهمة برعاية التحكم والوقوف وراء حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن أسبوعية "الأيام" التي أجرت الحوار مع بن عبد الله، عادت لتعتذر إليه وللقراء عبر موقعها الإلكتروني بخصوص سوء التدقيق الذي وقع أثناء نقل جواب نبيل بن عبد الله، حيث تحدث عن فكرة تأسيس "البام" وعن المؤسسين وليس عن المؤسس فؤاد علي الهمة.
واعتبر العلام أن بلاغ الديوان الملكي ضد نبيل بن عبد الله "يأتي استكمالا لخطاب العرش وتسريب خبر غضبة الملك على بنكيران لبعض وسائل الإعلام، وهي رسالة مباشرة لبنكيران وبن عبد الله بالكف عن الحديث عن "التحكم"، رغم أنه يعتبر مصطلحا مهذبا مقارنة مع المصطلحات والمفاهيم التي كانت تستعملها المعارضة الوطنية سابقا كالحكم الفردي والاستبداد والحكم المطلق.
إلى ذلك، اعتبر العلام أن حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية يعتقدون أن فؤاد علي الهمة لم ينفصل نهائيا عن حزب الأصالة والمعاصرة بدليل أن الحزب لا زال يوظف بعض أعوان ورجال السلطة من أجل التصويت عليه.
وكان الديوان الملكي قد أصدر بلاغا ناريا ضد نبيل بن عبد الله، اعتبر فيه أن "التصريحات لأخيرة لنبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ضد فؤاد علي الهمة، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف أن "هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين".
وشدد البلاغ أن "جميع مستشاري الملك لا يتدخلون إلا في إطار صلاحياتهم واختصاصاتهم، متبعين التعليمات المباشرة للملك".