الهايج : القمع الوحشي للمحتجين على العفو لا ينبغي أن يمر دون مساءلة

يكفي أن تعلن انتماءك للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتلفق لك تهمة الخروج عن الإجماع الوطني.. أما أن تترأسها، فعليك أن تستعد لحملات اتهامك بالعمالة والخيانة ..الرئيس الجديد للجمعية أحمد الهايج يِؤمن بالصعوبات التي تنتظره في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ما موقفكم من قضية العفو عن مغتصب الأطفال وقمع الاحتجاجات المنددة به؟
لقد أبانت هذه القضية عن منزلق خطير كان من الممكن أن يمر دون أن يكون موضوع أي نقاش عمومي، كما جرى العمل بذلك في العديد من القضايا حتى اليوم؛ نظرا لما تتمتع به الجهة الصادر عنها من حصانة فوق دستورية تجعلها بمنأى عن كل مساءلة. ومن جهة أخرى فإن ما تعرضت له الوقفات الاحتجاجية، وفي مقدمتها الوقفة الاحتجاجية بالرباط، من تعنيف وقمع وحشيين، لا ينبغي أن يمر دون مساءلة أو حساب، والمسؤولون عن ذلك معروفون سواء في الدولة أو الحكومة.

لماذا يُقرأ أي تقرير أو تصريح أو رد فعل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنه خروج عن الإجماع؟
الإشكال في البداية هو ماذا نقصد بهذا الإجماع؟..إذا كان المقصود به التماثل والتطابق في وجهات النظر والمواقف، فهذا أمر لا يمكن القبول به على اعتبار أن المجتمع هو مجال للتعدد والتنوع ولا يمكن الحديث فيه عن إجماع.. والجمعية لا تتخذ أي موقف إلا من تقييم موضوعي للأوضاع الحقوقية ببلادنا، وبالتالي فإذا كانت مواقفنا تخالف ما هو شائع ومتداول، فهذا لا يعني أنها خارج الإطار المجتمعي .

الجمعية دائما تقدم تقارير سوداء حول الوضع الحقوقي بالمغرب، يتناقض مع تقارير المنظمات الحقوقية الرسمية التي تتحدث عن ربيع للحقوق والحريات في ظل الدستور الجديد ؟
أنا لا أسميه تناقضا، ولكنه اختلاف في التقييم للوضعية الحقوقية ببلادنا. وهذا الاختلاف يرجع لاختلاف الزاوية التي ينطلق منها كل طرف..فقراءة الوضع من زاوية مؤسساتية رسمية ليست هي قراءته من زاوية مدنية، وبالتالي فالجمعية اختارت منذ تأسيسها مقاربة الواقع الحقوقي من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وآليات القراءة التي تعتمدها هي التي توصلها لهذه النتائج .

ما هي الآليات المعتمدة في تقييم الوضعية الحقوقية وما مدى موضوعيتها ؟
الآليات التي نعتمدها في عملية رصد وتتبع وضعية حقوق الإنسان هي متنوعة ومتعددة تذهب من مستوى تلقي الشكايات من طرف الضحايا والتحقيق بشأنها للتثبت من صحة ما تحمله من ادعاءات، وتمر إلى ما يتم تداوله في الوسائط الإعلامية، وتصل إلى الاعتماد على التقارير التي تصدر عن هيآت ومؤسسات دولية .. كما أن مجال اشتغالنا لا يقتصر على متابعة الخروقات التي تطال الأفراد، بل نقدم أيضا تقييما للسياسات العمومية في مجالات الصحة والشغل والتعليم إلى غير ذلك .

أحيانا تبدو تقارير الجمعية وكأنها تنحاز لرواية طرف دون الآخر، خصوصا في تقييم الوضع الحقوقي في الصحراء، أو التدخلات الأمنية في بعض المدن الهامشية ؟
غالبا ما نسعى إلى الاستماع لجميع الأطراف سواء كانوا ضحايا أو أطراف أخرى أو جهات رسمية، وهذا ما قمنا به من خلال لجان تقصي الحقائق في بعض الأحداث كمخيم إكديم إزيك، والمشكل هو أنه لما نتجه للجهات الرسمية لاستفسارها وتقديم طلبات الاستماع لإفادتها في بعض القضايا غالبا ما لا تتم الاستجابة لذلك..لكن بشكل عام ما نصدره من تقارير نعتمد فيه على المعاينة وعلى الاستماع للضحايا وعلى الشهادات التي يدلون بها أو ما يتم تسجيله من أشرطة، ونحاول ما أمكن تحري الموضوعية، ولحسن الحظ فكل تقارير الجمعية أثبتت موثوقيتها وصدقيتها والجهات التي حاولت أن تطعن فيها لم تقدم ما يفيد أو ما يخالف ما ورد في هذه التقارير ..بطبيعة الحال هناك دائما هامش للخطأ، وإذا ما حدث فالجمعية تعترف ولا تتردد في تصحيح ذلك.

ماهي التقارير الحقوقية التي كان عليها إجماع وتوافق بين جمعيتكم و بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟
كل التقارير والدراسات الموضوعاتية التي صدرت عن المجلس الوطني حول بعض المؤسسات كالسجون مثلا، كانت متطابقة مع التقارير التي سبق أن أصدرتها الجمعية، فتقاريرنا السابقة حول وضعية السجون في المغرب كانت تقرأ بأنها تَحاملٌ ومزايدة سياسية، لكن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان فند ذلك وأثبت صدق ما قلناه حول الوضعية المزرية للسجون .

هل تنوّهون بهذه التقارير الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟
لما تكون هذه التقارير موضوعية ووقفت على الانتهاكات التي تعرفها العديد من الوضعيات الحقوقية، فلا يمكننا إلا التنويه بها وندعو إلى المزيد منها وأن تنفتح دراسات المجلس الحقوقية على قضايا أخرى كالحق في التظاهر السلمي والتعذيب وغير ذلك ..

ماهو تعليقك على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مخيم اكديم إزيك ؟
التقرير لم يرق إلى المستوى المطلوب، إذ أنه بقي محكوما بالسقف الذي أوجد المجلس نفسه، ومع ذلك فقد تضمن بعض الحقائق أهمها الإقرار بأن محاكمة المتابعين في القضية أمام محكمة عسكرية فيه إخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء وأسس المحاكمة العادلة.

أنتم متهمون كجمعية بكونكم تخدمون أجندات دولية بتقاريركم عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب؟
ما هي هذه الأجندات ؟

مثلا لما تتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء فأنتم تخدمون البوليساريو والجزائر ؟
الجزائر نفسها تخترق حقوق الإنسان، أظن هذا اتهام باطل ليس له أي سند، وهو محاولة للتشكيك في موضوعية تقارير الجمعية وبكونها تحركها أهداف أخرى، وهذا شكل متخلف وغير مقنع للطعن في مصداقية الجمعية.

ربما استغلال البوليساريو والجزائر لهذه التقارير الحقوقية لضرب سمعة المغرب، يدخل في تبرير هذا الاتهام؟
إذا ما كانت هناك جهة يجب مساءلتها عن ذلك، فالدولة المغربية هي التي تسمح بوجود وضع من هذا النوع يمكن أن يستغل من «أعدائها»، ونحن لا يمكننا أن نحاصَر بهذا الإدعاء، فدورنا كما توجبه أهداف الجمعية، هو رصد ومتابعة وضعية حقوق الإنسان والتنديد بأي انتهاكات.

وما رأيك في تجاهل جمعيات حقوقية أخرى للوضعية الحقوقية في الصحراء بمبرر خدمة المصلحة العليا للبلاد؟
السؤال هو ما هي هذه المصلحة وكيف يمكننا خدمتها؟ هل بالصمت على الانتهاكات؟..فلا أعتقد أن هناك شعوب تقدمت بهذه الكيفية، واعتقد أن المصلحة العليا للبلاد تمر عبر الكشف عن كل الاختلالات والأعطاب التي تعرفها البلاد ..هذا النوع من المزايدات لا يجب الخضوع إليه كحقوقيين.

هناك خيط رفيع يفصل بين السياسي والحقوقي في أي جمعية حقوقية، في كثير من الأحيان يتداخل الاثنان في تقاريركم، ولا تلتزمون نوعا من الحياد السياسي في تقييم الوضع الحقوقي؟
لقد قلتيها بنفسك : هناك خيط رفيع، ليس فقط بين السياسي والحقوقي، بل حتى النقابي..فالحديث عن الحقوق والحريات يجرنا إلى الحديث عن التشريع الذي يجرنا إلى الحديث عن الدستور وعن السلط وعن الكيانات السياسية والتشريعية والقضائية المسؤولة عن وضعية حقوق الإنسان. إذن هذا الخيط الرفيع نحاول دوما أن لا نقطعه_ رغم صعوبة ذلك _ كي لا نسقط في السياسي المحض أو نبتعد عن الحقوقي.

هل إشكالات الدفاع عن الحقوق الفردية وحرية المعتقد تسبب حرجا للجمعية لحساسيتها الاجتماعية والدينية ؟
لن أكون صادقا إذا قلت لك لا نجد أي حرج، لكننا مطالبون أن نشتغل برؤية حقوقية ومفروض علينا أن نتجاوز الذوات ونقارب هذه القضايا انطلاقا من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان رغم أن هذا يجر علينا سخطا. علما أن هذه القضايا هي قليلة وعرضية لا تطرح بشدة نظرا لطبيعة المجتمع المحافظة والمتكتمة عليها .

لكن أضواء كثيرة تُسلطّ على مواقفكم حول قضايا المثلية والإفطار في رمضان والحرية الجنسية أكثر من مواقفكم الحقوقية الأخرى ؟
هذا يخضع لاستراتيجيات الإعلام والدولة، فهي التي تتعمد تسليط الضوء بشكل كاشف على مواقفنا من هذه الموضوعات وطمس مواقفنا من القضايا الكبرى داخل المجتمع بدءا من الدستور والعدالة والقضاء والحريات الجماعية والنقابية والحق في الصحة والشغل والتعليم. ولا نملك كجمعية إلا التعايش مع هذه الوضعية والسعي لتبديد ذلك .

لماذا تُتّهم تقاريركم بأنها تصريف للمواقف السياسية لحزب النهج الديموقراطي الذي ينتمي إليه أغلب أعضاء مكتب الجمعية ؟
فعلا هناك حضور بارز للمنتمين لحزب النهج داخل الأجهزة القيادية ولكن هذا لا يعني أن عدد أعضاء الجمعية الذي يتجاوز عشرة آلاف عضو كلهم ينتمون لهذا الحزب. كما أن المواقف التي نعبر عنها كجمعية لا نستوردها أو نستمدها من مرجعية حزب النهج، وبالتالي فهذه المحاولة للخلط هي تدخل في هذه المؤامرة الواسعة التي تسعى لضرب مصداقيتنا .

هل عملكم يكتفي بالرصد والمتابعة للخروقات، أم تسعون أيضا للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في المجتمع ؟
الجمعية ربما هي الوحيدة التي تخصص جزءا كبيرا من عملها لهذا الجانب، فمنذ سنوات ونحن نعمل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونشرها داخل المجتمع، وذلك من خلال الجامعات التي ننظم سنويا والموجهة للتلاميذ والطلبة والأساتذة. وهذا العام نشتغل أيضا على دورات تكوينية في ثقافة حقوق الإنسان موجهة للصحفيين والمشتغلين في الإعلام السمعي البصري .

ما هي الضريبة التي تدفعها كفاعل سياسي وحقوقي خارج الإجماع؟
ما أعتبره أعلى تكلفة ويحز في نفسي كحقوقي ليس هو صراعنا مع الدولة ومواجهتنا لقمع المخزن، بل هو ردود الفعل العنيفة من المجتمع ومن بعض الفئات المتنورة والمثقفة.. هذا يجعلك تشعر بالإحباط وكأنك تسبح ضد التيار.