أسيف مكتب التنسيقية 1. انعقد يومي 15 و 16 نونبر 2007 بالهرهورة قرب الرباط الاجتماع الثاني لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان. حضر الاجتماع ممثلون عن 10 منظمات من بين 14 منظمة حقوقية عضوة في التنسيقية هي:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الوطني للحريات بتونس، الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، جمعية العمال المغاربيين بفرنسا، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس.وقد اعتذر عن حضور الاجتماع كل من الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وائتلاف عائلات المختفين بالجزائر وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الموجودة بفرنسا. 2. فبالنسبة للوضع الحقوقي المغاربي، تم استعراض الأوضاع الحقوقية على مستوى البلدان المغاربية الخمسة دون إغفال مشكل الهجرة واللجوء سواء في البلدان الأوروبية أو على مستوى البلدان المغاربية بالنسبة للأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء. وقد تقرر تناول مجمل هذه القضايا على مستوى البيان الختامي.3. بالنسبة لبرنامج العمل، تمت المصادقة بالإجماع على برنامج عمل التنسيقية خلال السنوات الثلاثة القادمة، وهو البرنامج الذي سيتم إنجازه مع تحديد الأولويات كلما توفرت الشروط لإنجازه.4. فيما يخص مشاركة التنسيقية في المنتدى الاجتماعي المغاربي الأول المقرر عقده بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أيام 25، 26 و 27 و 28 يناير 2008، فقد قرر المكتب أن تشارك الحركة الحقوقية بقوة في هذا المنتدى سواء كتنسيقية أو كمنظمات حقوقية وأن تشرف على عدة أنشطة ذات الطابع الحقوقي بهذه المناسبة.5. بالنسبة للقضايا التنظيمية والمالية، تقرر ما يلي: عقد اجتماع لمكتب التنسيقية في نواكشوط بمناسبة المنتدى الاجتماعي المغاربي الأول والعمل على عقد مجلس التنسيقية في شهر ماي 2008. تشكيل سكرتارية لمكتب التنسيقية مكونة من 03 ممثلين عن المنظمات الحقوقية المغربية العضوة في التنسيقية وهم الإخوة عبد الحميد أمين (المنسق العام) وبوبكر لاركو الكاتب العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والصديق الأحرش عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. تفعيل امتدادات التنسيقية المغاربية الموجودة بباريس بما يمكن من تقوية التنسيقية ونفوذها. ويتعلق الأمر بجمعية العمال المغاربيين بفرنسا وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس وبلجنة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الموجودة بباريس. العمل على توفير إدارة خاصة بالتنسيقية وعلى توفير التمويل الضروري للقيام بأنشطة التنسيقية.وخلال اجتماع المكتب، تم جرد طلبات العضوية في التنسيقية ويتعلق الأمر بالمركز المغربي لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان بالمغرب الكبير الموجودة بكندا. وقد تم الاتفاق على أن تتقدم هذه الجمعيات بطلب العضوية مكتوب ومنسجم مع المعايير المحددة في أرضية التأسيس على أن يتم تدارس الطلبات في اجتماع المكتب القادم والبث فيها في اجتماع المجلس القادم.6. وفي الأخير، صادق المكتب، وبعد المناقشة على البيان الختامي المرفق بهذا البلاغ.المنسق العامعبد الحميد أمين .............................................................................................................................. لبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثاني لمكتب التنسقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان 15 – 16 نونبر 2007 إن مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان المجتمع بالهرهورة المغرب على هامش ملتقى جمعية بدائل المغرب وذلك يومي 15و16 نونبر 2007، بعد استنفاده القضايا المدرجة بجدول الأعمال ومناقشته الأوضاع الحقوقية في الدول المغاربية ومصادقته على برنامج العمل للفترة القادمة خلص إلى بيان مايلي : التشبت بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان التأكيد على أرضية التأسيس للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان . إن مكتب التنسيقية بعد استعراضه للأوضاع الحقوقية العامة بالمنطقة المغاربية يسجل: الأثر الخطير للعولمة المتوحشة على الاقتصاديات الوطنية في المنطقة والمتجسدة في نتائجها الكارثية على مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوب المنطقة. التداعيات الخطيرة للسياسات المتبعة في دول المنطقة في إطار مكافحة الإرهاب على الحقوق والحريات الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة وتغليب المقاربة الأمنية بإيعاز من الإدارة الأمريكية. استمرار الطابع العام لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات في المنطقة المغاربية . التدهور الخطير لواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . استمرار وبتفاوت ظاهرة الاعتقال السياسي في دول المنطقة والنفي لأسباب سيا سية في بعضها. التضييق على نشطاء حقوق الإنسان وعموم الفا علين الاجتماعيين وصل أحيانا إلى حد الاعتقال. إن التنسيقية بعد وقوفها على بعض التطورات الجزئية والهشة للمشهد الحقوقي في المغرب وموريتانياتعلن ارتياحها للانفراج السياسي الذي عرفته موريتانيا وعودة الحياة الحزبية والبرلمانية وإطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية وعودة المبعدين واحترام حرية الصحافة وتجريم الرق. وبغض النظر عن ذلك، إن مجموع دول المنطقة لم ترق بعد إلى دولة الحق ومجتمع المواطنة.إن التنسيقية وبالمناسبة يندد : بالمنع العام الذي يطال المشاركة السيا سية والاجتماعية وممارسة الحريات الأساسية في ليبيا- بحرمان الليبيين أفرادا وجماعات من التمتع بحقهم في الانتماء والتنظيم والاجتماع والتجمع والتنقل والتعبير وتقرير المصير.كما تستنكر: الممارسات السلطوية الاستبدادية الصادرة عن الدولة التونسية تجاه المعارضين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين والفاعلين الاجتماعيين . المنع الفعلي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإغلاق مقرات فروعها وحصار مقرها الرئيسي واستمرار المنع والمضايقات المتصاعدة التي يتعرض إليها المجلس الوطني للحريات بتونس. تدهور الأوضاع الحقوقية بالجزائر ومحاكمة الصحفيين والنقابيين واتساع دائرة الفقر والبطالة بالرغم من الوفرة المالية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات من بترول وغاز. محاكمة الصحفيين بالمغرب واعتقال نشطاء حقوقيين من الجمعية المغربية لحقوق الانسا ن والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ونقابيين وجمعويين بسبب نشاطهم المدني واحتجاجهم السلمي. الهجوم على القدرة الشرائية للموا طنين المغاربيين من خلال الرفع من وثيرة الغلاء الفاحش ومواجهة الاحتجاجات الشعبية والمطلبية بالقمع والعنف المفرط والاعتقال في المغرب إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي في موريتانيا. تنامي المد العنصري والهجوم على حقوق المهاجرين والمس بحقوقهم المشروعة. قانون الهجرة الفرنسي الجديد، بما له من انعكاس سلبي على حق الإقامة واللجوء والتجمع العائلي وما يتعرض له المهاجرون خاصة القادمين من الساحل وجنوب الصحراء في البلدان المغاربية من قمع واعتقال وحملات تمشيط وإبعاد في ظروف مهينة ولا إنسانية؛ لذا تطالب التنسيقية بالوقف الفوري لهذه الحملات التمشيطية وكذلك باحترام حقوق المهاجرين في بلدان الأصل و بلدان المهجر. إن التنسيقية المغاربية تؤكد مجددا بان المخارج الضرورية لتحسين الأوضاع الحقوقية المتفاوتة بالمنطقة، تتطلب: مصادقة البلدان المغاربية على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي لم يتم المصادقة عليها ورفع التحفظات عن تلك المصادق عليها مع ملائمة القوانين الداخلية مع قيم ومعايير حقوق الإنسان وترجمتها على ارض الواقع . المصادقة على نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية .المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وبالمناسبة تثمن التنسيقية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام. احترام حقوق المرأة وتعديل قوانين الأسرة على قاعدة إعمال المساواة التامة بين الجنسين. إصلاح نظام العدالة والاعتراف الدستوري باستقلال القضاء ومناهضة الإفلات من العقاب. ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحترام الحقوق الخاصة. الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي وضمان المشاركة الجماعية في صناعة القرار. إن التنسيقية تعبر عن: مساندتها لنضالات عائلات المختفين قسرا ودعمها لحركة الضحايا في كل من المغرب والجزائر من اجل الكشف عن مجهولي المصير وإعلان الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. استعدادها الكامل للتعاون مع كافة القوى المجتمعية المغاربية من اجل إرساء حقوق الإنسان في المنطقة. استعدادها للانخراط في كل الأنشطة المشتركة والمبادرات الوحدوية المغاربية والإقليمية والإفريقية والدولية من اجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني في كفاحه من اجل تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة. تضامنها مع الشعب العراقي من اجل تقرير مصيره وتطالب بجلاء قوى الاحتلال.المغرب في 16 /11/2007 مكتب التنسيقية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - المنظمة المغربية لحقوق الإنسان- المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف - الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان- الرابطة الليبية لحقوق الإنسان - اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس- المجلس الوطني للحريات بتونس - جمعية العمال المغاربيين بفرنسا ..........................................................................................................................................التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسانالإجتماع الثاني للمكتببرنامج عمل صادر عن الاجتماع الثاني لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسانبالنسبة للسنوات الثلاث المقبلةهذا البرنامج هو عبارة عن مقترحات يمكن إنجازها كليا أو جزئيا حسب الإمكانيات البشرية والمادية ومع وضع أولويات عند الإنجاز. كما يمكن إنجاز نقط أخرى تسير في نفس السياق دون أن تكون واردة في البرنامج:1. على المستوى الإعلامي: التعريف بكافة الوثائق الصادرة عن التنسيقية لدى الرأي العام وخاصة أعضاء المنظمات العضوة في التنسيقية. إرسال هذه الوثائق للجهات الرسمية المعنية: "اتحاد المغرب العربي"، الدول المغاربية، المنظمات الدولية الصديقة،... إنشاء موقع إلكتروني خاص بالتنسيقية. إنشاء لائحة للنقاش الإلكتروني. إصدار بلاغات وبيانات ومواقف باسم التنسيقية: المجلس أو المكتب أو المنسق العام أو سكرتارية المكتب. نشرة مغاربية لحقوق الإنسان2. تنظيميا تتبع مسألة تنمية العضوية داخل التنسيقية عبر استقبال الطلبات وإنضاج شروط البث فيها على مستوى المجلس. عقد الاجتماع المقبل لمجلس التنسيقية في ماي 2008 على أن يتم التحضير له خلال اجتماع مكتب التنسيقية المقرر عقده بنواكشوط في نهاية يناير 2008. توطيد العلاقة كتنسيقية مع التنظيمات الدولية والقارية والجهوية لحقوق الإنسان المهتمة بالمنطقة. خلق امتداد للتنسيقية بباريس مكون من جمعية العمال المغاربيين بفرنسا (ATMF) وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM) واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس (CRLDHT) ولجنة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) بباريس.3. أنشطة فكرية حقوقية تنظمها التنسيقية: ندوات تهم البلدان المغاربية حول المسألة الدستورية وحقوق الإنسان. الحريات العامة. تحليل مقارن لتجارب الانتقال الديمقراطي. التجارب المقارنة للحركة الحقوقية. الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية: واقع وآفاق مسار برشلونة وقضية حقوق الإنسان. الهجرة واللجوء وحقوق الإنسان. مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. حقوق المرأة.. الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. العولمة الليبرالية وآثارها على الحقوق الشغلية: الحق في الشغل وحقوق العمال. الشباب وحقوق الإنسان. حقوق الطفل الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. التربية على حقوق الإنسان: واقع وآفاق لقاءات دراسية حول: دور الحركة الحقوقية في المنتديات الاجتماعية (الوطنية، المغاربية) أي دور للتنسيقية في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية؟● جامعات تكوينية مغاربية حول مواضيع حقوقية محددة4. على المستوى النضالي: فضح الانتهاكات الكبرى أين ما كانت وتوفير التضامن لضحاياها. مؤازرة المدافعين عن حقوق الإنسان المتعرضين للمضايقات والقمع. إرسال بعثات استطلاعية للبلدان التي تعرف انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو ضد المنظمات الحقوقية. إرسال بعثاث لتتبع المحاكمات المرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان والمدافعين عنها. وضع تقرير سنوي حول أنشطة التنسيقية.مكتب التنسيقيةالهرهورة المغرب في 15 – 16 نونبر 2007
