المضيفون ينتصرون على «لارام» ويجبرونها على التطبيق العاجل لمطالبهم

بعد اجتماعات ساخنة امتدت إلى ساعات متأخرة من ليلة الخميس والجمعة الماضيين، استطاع مضيفو ومضيفات شركة الخطوط الملكية المغربية، انتزاع مجموعة من المطالب التي وافقت الشركة على تطبيقها مقابل طي صفحة الخلاف بين العمال والشركة وتعليقهم جميع الإضرابات التي كانوا يعتزمون خوضها.
مصادر مطلعة حضرت الاجتماع المذكور، أكدت أن مسؤولي شركة الخطوط الملكية المغربية وافقوا على تطبيق مجموعة من المطالب ابتداء من الشهر المقبل ووعدوا بدراسة المطالب الأخرى.
ومن بين المطالب التي وعدت الشركة بالالتزام بها، الدفع المزدوج في الشهر المقبل عن أيام العطل الرسمية بأثر رجعي لسنة 2016، والتعويض ب 50 في المائة من ساعات العمل بخصوص المهمات الخارجية بأثر رجعي لسنة 2016، ورفع منحة الطعام في الرحلات الطويلة إلى 250 درهما لكل مضيف ابتداء من نونبر المقبل.
وحسب مصادر «أخبار اليوم»، فإن شركة الخطوط الملكية المغربية، التزمت أيضا بتمكين العمال من إجازة قارة يختار العمال تاريخها تصل مدتها إلى 12 يوما ابتداء من يناير 2017، فيما يستفيد العمال من إجازتهم المتبقية حسب أجندة الشركة. إلى جانب هذا، وافقت الشركة على الإفراج عن مكافأة فصلية متغيرة مرتبطة بالأداء الفردي لكل مضيف ومضيفة تدفع في الربع الأول من سنة 2017.
وكشفت مصادرنا أن الشركة وافقت على الإفراج عن مكافأة الوظيفة الخاصة بالسفريات بالنسبة لرئيس الطاقم التجاري للمضيفين والمضيفات، ومنح مكافأة ثابتة قيمتها ألف درهم بالنسبة لرؤساء الطاقم التجاري الرسميين ابتداء من نونبر 2016 بأثر رجعي يعود إلى بداية تاريخ الصفة الرسمية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لقاء سيجمع مندوبين عن المضيفين والمضيفات بحر هذا الأسبوع بمسؤولين في الشركة، لتدارس مطالب أخرى يسعى العمال إلى انتزاعها باعتبارها حقا من حقوقهم القانونية، حسبهم.
وانفرجت أزمة شركة الخطوط الملكية المغربية بعد إضراب العمال لمدة يومين عن العمل، ما أدى إلى اضطراب في حركة الطيران بمطار محمد الخامس وتأخرت رحلات وألغيت أخرى، ما دفع بوالي الدار البيضاء خالد سفير إلى التدخل وإلزام الشركة بإعادة العمال المطرودين إلى العمل إلى جانب إلزامه المضيفين بتعليق الإضراب واستئنافهم العمل.
وكان حوالي 40 مضيفا ومضيفة قد توصلوا بإشعارات تخبرهم بأن الشركة فصلتهم عن العمل بسبب خوضهم إضرابا لمدة 48 ساعة بشكل مفاجئ ودون إشعار الشركة، لكن سرعان ما تراجعت عن قرارها بعد تدخل وزير الداخلية محمد حصاد.