«لماذا حققت كتب بعينها أرقام مبيعات «خيالية»؟ هل للأمر علاقة بالموضوعات التي تتم معالجتها؟ أم بطريقة الكتابة والصياغة؟ أم بوجود اهتمام واسع من قبل القراء؟ . في هذه الحلقة نطل على الكتاب الشهير لفاطمة المرنيسي «الحريم السياسي» «مَن هن هؤلاء النساء المسلمات اللواتي قاومن الحجاب؟ إن أشهرهن سكينة إحدى حفيدات النبي (ص) من ابنته فاطمة، زوجة علي، علي الشهير، الخليفة الراشدي الرابع «البائس»!! الذي ترك الخلافة لمعاوية وكان قد جرى اغتياله من قبل أول إرهابي سياسي مسلم، مصير أبنائه سيكون مأساويا كمصيره ولسوف تشهد سكينة من جهة أخرى مذبحة والدها في كربلاء، وهذه المأساة تفسر جزئيا تمردها ضد الإسلام السياسي العاتي والمستبد وضد كل من ينتهك حرية الفرد بما في ذلك الحجاب». هذا المقتطف مأخوذ من الترجمة العربية لكتاب الباحثة والكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي «الحريم السياسي: النبي والنساء»، الصادر باللغة الفرنسية سنة 1987 عن دار النشر «ألبان ميشيل» الفرنسية. وهو يسلط الضوء على القضايا التي يتناولها هذا الكتاب في رمته. هذا الكتاب، الذي يتناول موقع النساء في دائرة الحكم العربي منذ زمن الرسول، حقق انتشارا واسعا ولقي إقبالا كبيرا، سواء بين قراء العربية أو الفرنسية، لأنه يطرق موضوعا غير مسبوق في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. يتعلق الأمر ببحث تاريخي في «الحريم السياسي المتمرد»، الذي يرفض الحجاب، وتعدد الزوجات، وبقاء المرأة في البيت، والتفاوت بين الرجل والمرأة، الخ. فهو بمثابة فانوس يسلط ضوءه على بعض الألغاز، التي تكتنف التاريخي الإسلامي في جوانبه المتعلقة بوضعية المرأة في المجتمع، خاصة ما يتعلق بالتأويل المتعسف للأحاديث النبوية في القضايا المذكورة. فلأول مرة، تسائل كاتبة التاريخ الإسلامي الخاص بالمرأة المسلمة، محاولة استخلاص بعض الخلاصات الأساسية حول التاريخ السياسي النسائي. إذ تسائل، على سبيل المثال، سلوك أبي هريرة في جمع الأحاديث النبوية، حيث تعتبر أن جمع حوالي 6 آلاف حديث خلال ثلاث سنوات، التي هي مدة مصاحبة أبي هريرة للنبي، أمرا مبالغا فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار انشغالات النبي الدينية والدنيوية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والعائلية، الخ). ومن هنا يكون «الحريم السياسي» كتابا اعتمد منهجية نقدية رامت انتقاد فترة الإسلام الأولى، التي تتداعى أمام العصر الحديث. وإلى جانب أهمية الموضوع، ساهم الجدل الذي رافق ظهور هذا الكتاب، وعلى نحو خاص بعد ظهور ترجمته العربية (التي أنجزها عبد الهادي عباس) في اتساع دائرة شهرته، على غرار باقي الكتب التي تتناول الطابوهات وتخوض في المحرمات والممنوعات. ذلك أن الكاتبة اتُهمت، في البداية، باستفزاز مشاعر المسلمين، قبل أن تُتهم بتزييف الحقائق التاريخية، وعدم الإلمام بالتراث، والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والروايات غير المتماسكة، وأحيانا بفبركة الأحداث والوقائع، الخ. يمكن القول، فعلا، إن الكتاب، الذي صدر أيضا في «كتاب الجيب» الواسع الانتشار، ينحى منحى استفزازيا من خلال طرح أسئلة مربكة تتطلب من المجتمع الإسلامي الحديث الإجابة عنها. ومن أسئلته المستفزة هذه: «هل يمكن للمرأة المسلمة أن تسير مجتمعا إسلاميا؟ إذ تكشف به، ضمنيا، شبهات الحديث القائل: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»، حيث تدافع فاطمة المرنيسي عن مقولة مفادها أن النبي كان يعتزم، مع مجيء الإسلام سنة 622 م، بناء مجتمع ديني «ديمقراطي» يشارك نساؤه ورجاله في وضع قوانين «المدينة»، مشيرة إلى مشاركة نساء النبي في السياسة والحرب. هذه المنهجية الاستفزازية، التي تعتمدها الكاتبة على غرار باقي كتبها، تروم كسر الصمت المضروب على الحديث في إحدى القضايا الاجتماعية والسياسية الأساسية، التي تكتسي راهنية أكبر اليوم، وهي مشاركة المرأة في تدبير الفضاء العام. وقد تمكن هذا الكتاب، ربما عن غير وعي، من بلوغ هذه الغاية، على الأقل بفضل السجالات والنقاشات الفكرية والنقدية، التي أثارها الكتاب بُعيد صدوره، رغم أنها بلغت أحيانا حد القذف والشتم، الخ.
