إجماع وسط نواب الأمة على عدم المساس بمعاشات الوزراء وتعويضاتهم

بشرى للوزراء السابقين والحاليين، وخصوصا عندما سيغادرون مناصبهم. فقد سجلت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب «إجماعا» على عدم المساس بمعاشات الوزراء وتعويضاتهم العادية والاستثنائية
اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب على تجنب المساس بمعاشات الوزراء وتعويضاتهم العادية والاستثنائية، وتحاشت تعديلات الفرق البرلمانية الثمانية بالغرفة الأولى التي ستقدمها، اليوم الثلاثاء، أمام وزير الدولة عبد الله بها، الإشارة من قريب أو بعيد للأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية والمعاشات العادية والاستثنائية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد مستخدمي إقاماتهم وأصنافهم الذين يوضعون رهن إشارتهم. وفتح الصمت المريب للبرلمان المجال أمام الحكومة لتحديد حجم التعويضات بنص تنظيمي تصدره لاحق . وخيب نجاة المادة 29 التي تضمن امتيازات الوزراء الدعوات التي كانت تطالب بالحد من استفادة عشرات الوزراء من المعاشات الاستثنائية التي تصل إلى حد 7 ملايين سنتيم والمئات من المعاشات العادية بعد انتهاء خدمتهم التي تتجاوز 3 ملايين سنتيم.
في السياق ذاته، قدمت المعارضة تعديلاتها بشكل مشترك على القانون التنظيمي للحكومة، حين دعت إلى إجبار وزراء بنكيران إخبار رئيس الحكومة في حال تضارب مصالحهم الخاصة مع أي قرار قد تتخذه الحكومة في مجال معين، حيث نص تعديل في المادة 33 على مسؤولية إخبار العضو المعني رئيس الحكومة فورا بذلك، لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا مراعاة للمصلحة العامة. وبررت المعارضة إضافة هذا المقتضى بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق العمل الحكومي.
وفي هذا الصدد، طالبت المعارضة بإلغاء أي وضع خاص لإدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة بعدما طالب الوزير عبدالله بها، البرلمانيين في آخر جلسة لمناقشة المشروع بالاعتراف له بميزة خاصة ما دام يوجد في منطقة تماس بين الحكومة والقصر، كما دعت المعارضة إلى اعتبار الضحاك وزيرا عاديا لتجنب التمييز بين أعضاء الحكومة مع ما يعطيه هذا التمييز من انطباع عن وجود وزراء بوضع خاص داخل الحكومة.
ووسّعت المعارضة من دائرة حالات التنافي، فبالإضافة إلى منع جمع الوزراء مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، طالبت أن تشمل حالة تنافي العضوية في المحكمة الدستورية والعضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا في أحد مجالس الحكامة المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور، أو أثناء تحمل الوزير المسؤولية عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، أو إدارة مهام جريدة أو مطبوع.
في سياق متصل، رفضت الحكومة مقترحا للبرلماني حسن طارق، النائب عن الاتحاد الاشتراكي، بتضمين القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة لمدونة السلوك للوزراء كما هو الشأن بالنسبة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يتضمن مدونة أخلاقيات، ودفعت الحكومة على لسان وزيرها في الدولة إلى أن هذا المطلب ليس مكانه القانون التنظيمي، بل يمكن التفكير فيه في صيغة ميثاق أخلاقي.