النيابة العامة بطنجة تلتمس الإعدام لزعيم عصابة "السطو المسلح" على البنوك وشريكه

بلغت أطوار محاكمة "عصابة السطو المسلح على الوكالات البنكية"، في محكمة الاستئناف بطنجة، بعد جلسات استغرقت حوالي ثلاثة أشهر، إلى مرحلة المداولة، حيث ينتظر أن تصدر غرفة الجنايات، هذه الليلة، الأحكام النهائية في حق المتهمين السبعة في الملف الجنائي المتعلق "بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار، والاختطاف والاحتجاز، وعدم التبليغ عن وقوع جناية".
وانصبت جلسة المحاكمة، ليوم أمس الاثنين، التي استمرت إلى ما بعد منتصف الليل، بعد أن تأكد القاضي من هوية الأظناء السبعة، على استنطاق المتهم الرئيسي في العصابة، ومواجهته بأشرطة فيديو ظهر فيها إلى جانب مساعده الأول، وهما يتحوزان مجموعة من الأسلحة النارية، إلا أنهما ادعيا بأن الأسلحة تستعمل للصيد.
وبعد الاستماع، إلى أقوال المتهم الرئيسي في المنسوب إليه، ومرافعات محامي هيئة دفاع المتهمين السبعة، في هذا الملف الجنائي، التمس وكيل الملك ممثل النيابة العامة بجلسة المحاكمة حكم الإعدام في حق المتهم الرئيسي، "م -ع"، و شريكه الأول المسمى "ع -ز"، في حين التمس عقوبة السجن المؤبد لشقيق المتهم الرئيس "ف- ع"، وعلى أمهما المتابعة في حالة سراح من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية ب 10 سنوات سجنا، و20 سنة نافذة لباقي المتهمين في مفس القضية.
وحمل ممثل النيابة العامة المتهمين، ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن غرفة التحقيق، في التهم الخطيرة الموجهة إليهم كل حسب المنسوب إليه، أبرزها تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة باستعمال الرصاص الحي، والسطو على ناقلة أموال باستعمال الأسلحة النارية، والاختطاف والاحتجاز بهدف الفدية، وتزوير وثائق ومستندات خاصة بالسيارات.
مليون درهم كتعويض
أما دفاع الطرف المدني في هذه القضية، فالتمس من هيئة المحكمة، بتعويض مالي قدره مليون درهم بالنسبة للضحية الناجي من القتل، إثر المحاولة الفاشلة للسطو على ناقلة أموال شهر فبراير من العام 2014، بعد إصابة مستخدم برصاصتين في فخذه.
وطالب دفاع الطرف المدني الثاني، بتعويض عائلة الهالك اعزيبو بوتفاح، أحد ضحايا نفس العصابة الذي تم تصفيته جسديا حسب التحقيقات القضائية، بتعويض قدره مليون درهم لكل واحد من أفراد ورثة الهالك.
وبحسب ملف الإحالة الذي حررته الشرطة القضائية، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية نفذ عدة عمليات إجرامية بكل من المغرب وإسبانيا وبلجيكا، وذلك رفقة مجموعة من شركاءه، حيث قام بعملية السطو على سيارتين لنقل الأموال أمام وكالتين بنكيتين، الأولى خلال سنة 2014، وتمكن من خلالها سرقة مبلغ مالي قدره 400 مليون و700 ألف درهم، حيث أصيب خلالها مستخدم بطلق ناري في فخذه، والثانية في غشت 2015، باءت بالفشل رغم إطلاق الرصاص على ناقلة الأموال، وكذا الاشتباه في قتله شخصا بإطلاق النار عليه والاستيلاء على سيارته.