مفاجأة.. ملف البامية "غرمال" يتحول من جناية إلى جنحة!

مفاجئ ومثير، ذلك القرار الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، يوم الاثنين الأخير والقاضي بتكييف قضية اتهام رئيسة الجماعة القروية لجماعة "لحمام" بضواحي مدينة خنيفرة، حكيمة غرمال، المنتمية لحزب الأصالة و المعاصرة، من جناية " التهديد بالقتل"، في حق سائقها الخاص، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى جنحة "التحريض على الإيذاء العمدي".
وعلم "اليوم24" أن النيابة العامة أحالت ملف رئيسة الجماعة، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة للاختصاص، وذلك عقب تعميق الشرطة القضائية لأبحاثها في هذا الملف، واستماعها لثلاثة متهمين، يشتبه في "تلقيهم لأوامر من رئيسة الجماعة بغرض تصفية سائقها الخاص".
وسبق لأحد المتهمين، أن اخبر المشتكي بواقعة تصفيته الجسدية مقابل مبلغ مالي، وطلب منه الاختفاء عن الأنظار لمدة من الزمن ريثما، يتوصل بالمبلغ المتفق عليه من رئيسة الجماعة بضواحي خنيفرة، بحسب ما جاء في محاضر الشرطة و شكاية السائق.
هذا، فيما نفت المتهمة الواقعة عقب اعتقالها ومتابعتها بعد ذلك في حالة سراح بكفالة ألف درهم.
وتنتظر رئيسة الجماعة، وسائقها الخاص والمتهمين الثلاثة المشتبه فيهم بتحريضهم، من قبل عضوة "البام"، لتنفيذ جناية القتل (تنتظرهم) مواجهة حاسمة في أول جلسة من محاكمتهم نهاية دجنبر الجاري، لفك لغز هذه القضية التي هزت إقليم خنيفرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي عرفت صراعات طاحنة ما بين مرشحي "البام" و خصومهم السياسيين.
ويذكر أن قرار المحكمة في ملف اتهام رئيسة الجماعة القروية لمنطقة "لحمام" بضواحي مدينة خنيفرة بمحاولة قتل سائقها والتي تحولت من جناية إلى جنحة، تزامن مع عاصفة جديدة وجدت الرئيسة المثيرة للجدل بقلب الأطلس المتوسط، نفسها وسطها.
وتسبب قرار إداري "غير قانوني"، أقدمت عليه عضوة "البام" بداية الأسبوع الجاري، و القاضي بتوقيف موظفة عن العمل و حرمانها من راتبها لمدة تزيد عن شهر، بعد أن اتهمتها رئيسة الجماعة، بالإخلال بواجب الاحترام اتجاهها، إذ ثارت ضجة حول هذا القرار و الذي وصفه زملاء الموظفة ب"التعسفي".