منطقة السهول بالرباط تسيل لعاب حيتان العقار

فوجأ عدد من سكان منطقة السهول في ضواحي الرباط، بصدور أمر من المحكمة الابتدائية بسلا، يعتبرهم "محتلين" لعقار قطنوه منذ سنوات، مساحته 10 هكتار. الأمر يتعلق بعقار فلاحي مرشح للدخول في المجال الحضري حيث ينتظر أن يرتفع ثمنه بشكل كبير، وسط تكتم على تصميمه الجديد. بعد البحث تبين للسكان الضحايا أن من يطالبهم بالإفراغ ليس سوى أحمد الكرتيلي وهو شقيق محمد الكرتيلي العضو السابق بالجامعة الملكية لكرة القدم الذي يملك عقارا مجاورا. هذا الأخير تمكن من الحصول على حكم ابتدائي واستئنافي لصالحه، دون علمهم، يقضي بحيازته لعقارهم البالغ مساحته 10 هكتارات ما جعلهم يلجؤون الى وضع شكاية لدى وزير العدل والحريات أواخر شهر دجنبر الماضي.
العقار الأصلي مساحته 48 هكتار، ويسمى "الرخامة" كان في ملكية الراحل الحاج عبد السلام بان أحمد السهلي الجهني، وآل الى ورثته. في بداية الثمانيات قام جزء من الورثة ببيع نصيبهم الى الكرتيلي، مساحته حوالي 24 هكتار، حسبما هو موثق في شهادة ملكية لدى المحافظة العقارية بسلا الجديدة اطلعت عليها "أخبار اليوم". الورثة الذين باعوا العقار هم عبد اللطيف الحارثي، عبد السلام الحارثي، ومحمد الحارثي، ولكن بقي 24 هكتار في ملكية ورثة آخرين. قام الكرتيلي بتحفيظ ال24 هكتار . وبعد سنوات على حيازته العقار لجأ الكرتيلي مؤخرا الى رفع دعوى قضائية ضد من باعوا له العقار في بداية الثمانيات، وورثهم، معتبرا أنه يجب أن يحصل على 10 هكتارات أخرى، وهو ما استجابت له المحكمة الإدارية بسلا في 16 دجنبر 204، وأيدته استئنافية الرباط في 4 فبراير 2016 دون علم المتضريين الذين فوجؤوا بتوصلهم بتبليغ يقضي بإفراغم من أراضيهم الفلاحية التي توجد بها مساكنهم. عبد اللطيف الحارثي أحد الذي باعو العقار للكرتيلي، قال ل"أخبار اليوم"، إن المساحة الحقيقية للعقار الذي تم بيعه في بداية الثمانيات هي حوالي 24 الف هكتار، وهي المضمنة في عقد البيع وفي المحافظ العقارية، لكن المثير أن محكمة الاستئناف بالرباط، تشير في حكمها الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" الى أن المساحة الإجمالية للعقار المسمى الرخامة هي 68 هكتار، وهو ما لا تسنده الوثائق التي اطلعت عليها "أخبار اليوم" والتي تشير الى أن العقار الأصلي المسمى الرخامة مساحته 48 هكتار فقط، وأن المساحة التي بيعت للكرتيلي هي 34 هكتار، وقضت "باستحقاق" الكرتيلي بمساحة 10 هكتار أخرى. القضية مرشحة لمزيد من التطورات حيث يستعد المتضررون الى اللجوء الى مسطرة التعرض على تنفيذ الحكم، وخوض احتجاجات لمنع إخراجهم من أراضيهم