هل يسقط أخنوش الاتحاد الاشتراكي من حسابات تشكيل الحكومة؟

بعدما تجمدت المشاورات السياسية لتشكيل الأغلبية الحكومية بقيادة رئيسها المعين عبد الاله ابن كيران، أبرز مصدر مطلع من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن "الأحرار"، وكذلك رئيسه، عزيز أخنوش، لم يعد يقول ب"ضرورة التحاق حزب الاتحاد الاشتراكي بالحكومة كشرط لتشكيل الأغلبية، وإنما يقول بضرورة الجلوس لمناقشة كل المقترحات المطروحة من الطرفين".
ورجح مصدر "اليوم 24″، أن يحصل التوافق بين عبد الاله بنكيران وعزيز أخنوش، بعد انتهاء محطة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
وأوضح المصدر ذاته، في حديثه للموقع، أن هذا التوافق سيسير في اتجاه بقاء الاتحاد الدستوري إلى جانب التجمع الوطني للأحرار، في الحكومة، مقابل اصطفاف الاتحاد الاشتراكي في "جبهة" المساندة النقدية للحكومة من داخل البرلمان، بعدما تم التنازل له على رئاسة مجلس النواب، على أن تتشكل الحكومة بالأغلبية السابقة زائد الدستوري.

في السياق، علم "اليوم 24" من مصدر حزبي آخر، أن بنكيران، "ليس له اعتراض جوهري على هذا التوجه، باعتباره سيكون حلاً وسطاً لإنهاء هذا الانسداد في أفق تشكيل الأغلبية الحكومية، بالنظر إلى أن رئيس الحكومة المعين نفسه لم يعترض يوماً على حزب الاتحاد الدستوري في الحكومة، بل كانت مشكلته مع حزب لشكر الذي أبدى مواقف ملتبسة، بخصوص الدخول للحكومة، وانخرط في أسلوب المناورة ضد بنكيران، مما أزعج هذا الأخير".
ولمح المصدر ذاته إلى أن نصيب الاتحاد الاشتراكي كان هو الجلوس على كرسي رئاسة الغرفة الأولى، بعدما اعتبر أن "إرادة التوافق اقتضت أن يكون المالكي رئيساً لمجلس النواب"، بدليل "تسهيل" العدالة والتنمية، لعملية انتخاب المالكي، بعدما اختار التصويت بالورقة البيضاء.
فِي المقابل، تصر قيادة العدالة والتنمية على رفض تقديم التنازلات أكثر مما قدمت، رغم أن نتائج السابع من أكتوبر حددت اصطفافات سياسية واضحة.