"الغموض" يلف صيغة تخلي نواب "البام" عن تعويضاتهم

رغم توصل البرلمانيين بتعويضاتهم منذ أيام، لم يعلن حزب الأصالة والمعاصرة بعد صيغة تخلي نوابه عنها، بعد أن ألزمهم مكتبه السياسي بإرجاعها.
وصدرت، فور إعلان الحزب قرار التخلي على تعويضات نوابه، تصريحات متضاربة من قادته حول الصيغة، التي ستعتمد في تنفيذ ذلك.
وكان إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أكد، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للحزب، أن التعويضات، التي سينتازل عنها برلمانيو "البام" ستوجه إلى فائدة خزينة الدولة عن طريق رئاسة مجلس النواب، وأنه إذا طرح أي مشكل قانوني ستعاد هذه التعويضات إلى الحساب البنكي للبرلمان.
وخرج عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتتصريح آخر أكد فيه أن الحزب سيفتح حسابا بنكيا خاصا لتلقي تعويضات البرلمانيين، ثم التبرع بها لفائدة مؤسسة لالة سلمى لمحاربة السرطان، قبل أن يصرح مرة أخرى بأنها ستذهب إلى مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وفي اتصال مع "اليوم 24″، قال وهبي إن إلياس العماري سيتكلف بأمر التعويضات، وسيفتح حسابا بنكيا لأجل ذلك، مبرزا أن هذا الموضوع يخص الحزب، ولا يخصه وحده بصفته رئيسا للفريق.
ومن جهته، قال خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال مع موقع "اليوم 24″، إن الحزب لايزال يبحث عن صيغة لتنفيذ قرار التنازل عن تلك التعويضات، وأن اجتماعا للفريق سيحسم في الموضوع، وأشار إلى أن عددا من البرلمانيين منحوا الحزب شيكات من أجل تسلم مبالغ تعويضاتهم.
وتعليقا على الموضوع، قال إسحاق شارية، المحامي، والقيادي في الحزب المغربي اللبرالي "إن حديث إلياس العماري عن تخلي نواب حزبه عن تعويضاتهم كذبة كبرى"، وأضاف أن القول بإرجاع التعويضات إلى خزينة الدولة "كذبة باينة".
اسحاق شارية اعتبر أن ما قاله عبد اللطيف وهبي عن فتح حساب بنكي لتسلم التبرعات جاء من أجل الخروج من الورطة، التي وجد إلياس العماري نفسه فيها، بسبب حديثه عن إرجاع التعويضات لخزينة الدولة، متوقعا أن لا يستجيب نواب "البام" إلى دعوته بالتبرع بتلك المبالغ، خصوصا أن الكثيرين منهم صرفوا مبالغ مهمة، خلال الحملة الانتخابية.