بعد معارضة تحويل جبل «الدشيرة» إلى مقلع للأحجار اعتقال «ناشط بيئي» على خلفية احتجاجات ساكنة بني وكيل

عرف ملف جبل الدشيرة بمنطقة بني وكيل الواقعة بجماعة إسلي التابعة لعمالة وجدة أنجاد ، تطورات وصفها متتبعون ب»الخطيرة»، بعدما اعتقل أحد المدافعين عن الحقوق البيئية والمساندين لنضالات ساكنة دوار السرارجة ببني وكيل ضد تحويل الجبل المذكور إلى مقلع للحجارة مدمر لبيئتهم ولأنشطتهم الفلاحية، وإيداعه السجن المحلي بوجدة بتهم اعتبرت «كيدية».
وجاء اعتقال الفاعل البيئي والحقوقي «محمد العقاد» مساء الأربعاء 15 فبراير الجاري، من داخل المحكمة الابتدائية بوجدة بعدما تمت إحالته رفقة 15 شخصا، بينهم سيدة، يمثلون ساكنة بني وكيل وبعض الفاعلين المهتمين بقضايا البيئة المساندين لقضيتهم، على أنظار النيابة العامة، وبعد إنهاء المسطرة، وفي الوقت الذي كانوا يقومون فيه بالإجراءات القانونية لمغادرة المحكمة، فوجئوا ب»تعنيف» الفاعل الجمعوي داخل بهو المحكمة واقتياده إلى مخفر الدرك حيث قضى ليلة هناك ليحال في اليوم الموالي على وكيل الملك الذي أمر بإيداعه السجن المحلي من أجل مجموعة من التهم منها «عرقلة عمل صاحب ترخيص المقلع، تحريض الساكنة على الاحتجاج...»
وقد مثل الفاعل البيئي محمد العقاد، والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، أمام هيئة المحكمة بابتدائية وجدة بعد زوال الجمعة 17 فبراير، في جلسة لم يسمح لأحد بحضورها، بحيث ظل الباب الخارجي للمحكمة موصدا في وجه عموم المواطنين. وقد عاينت «الاتحاد الاشتراكي» احتجاجات المواطنين وعدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية التي حضرت من بعض مدن جهة الشرق لمؤازرة المعتقل ومساندة ساكنة دوار السرارجة ببني وكيل في نضالاتها ضد تحويل جبل الدشيرة التاريخي إلى مقلع، وتم خلال هذه الجلسة رفض تمتيع الناشط البيئي بالسراح المؤقت وتأجيل الجلسة إلى يوم 24 فبراير 2017.
وقد أصدرت فعاليات حقوقية ومدنية مهتمة بقضايا البيئة من مناطق مختلفة من المغرب، بيانا طالبت فيه ب»الحرية الفورية للمناضل البيئي والحقوقي محمد العقاد»، وعبرت عن إدانتها لما وصف ب»الشطط في استعمال السلطة من طرف نائب وكيل الملك لمواطن أعزل لا هم له سوى مساندة السكان في حقوقهم البيئية».
وحمل البيان مسؤولية الأضرار التي قد تنتج عن الإضراب عن الطعام الذي أعلنه محمد العقاد من داخل السجن المحلي لوجدة، لنائب وكيل الملك ، معلنين مساندتهم التامة له ومطالبين بإطلاق سراحه «فورا وبدون قيد ولا شرط»، مع المطالبة بتدخل السلطات العليا والأمر بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الاختلالات التي عرفها ملف جبل الدشيرة.
هذا، وقد خاض سكان بني وكيل مدعومين بجمعيات مهتمة بالشأن البيئي عدة أشكال نضالية، تنديدا بما تتعرض له منطقتهم من تفويتات وصفت ب»المشبوهة» للمجال الأخضر، وطالبوا بفتح تحقيق في مسطرة تحفيظ الجبل المخزني «الدشيرة» ببني وكيل، وتفعيل شكايتهم رقم 2851/3101/14 مج 110، وتطبيق تعليمات وكيل الملك القاضية باستدعاء الشخص الذي باع الجبل المخزني «ب12 شاهدا واستعماله المزور ومواجهته بالخبرة»...كما سبق لهم إصدار بيانات استنكروا فيها موقف أحد نواب وكيل الملك بابتدائية وجدة الذي قالوا بأنه موقف «يتسم بالانحياز لصاحب المال والجاه والنفوذ واستعمال الشطط وأساليب الترهيب والتخويف في التعامل مع الساكنة المتضررة»...