كشف البنك الدولي أن ما لا يقل عن خمسة ملايين وثلاثمئة ألف مغربي يعيشون «في خطر الانزلاق إلى هوة الفقر بسبب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية». وورد هذا الرقم في بيان للبنك يشرح فيه أسباب تقديم دعم مالي للحكومة المغربية بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم الشركات الناشئة في المغرب، وتطوير البرامج الاجتماعية في البلاد. وفي تعليقه على ما جاء في تقرير البنك الدولي، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الخالق التهامي، أن التقرير يتماشى مع إحصائيات المندوبية السامية التخطيط، التي أفادت آخر بحوثها بأن 1.6 مليون من المغاربة يعيشون في وضعية فقر مدقع، و4.2 ملايين في وضعية هشة، مؤكدا أن الوسط القروي يضم ثلثي الفقراء ومن هم في وضعية هشة. وقال التوهامي، إن وجود نسبة مهمة من سكان البوادي يعيشون الفقر والهشاشة «نتيجة طبيعية لضعف سياسات الدولة الموجهة إلى البادية»، واعتبر أن الجفاف وتراجع تحويلات مغاربة الخارج، التي تعيل عائلات قروية، من بين الأسباب. من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، عبد النبي أبو العرب، بأن «العالم القروي هو المجال الاجتماعي والجغرافي الطبيعي للفقر والهشاشة بالمغرب، نظرا إلى عدد من العوامل، أهمها أنه يعتمد على الفلاحة المعيشية والبورية، خاصة في المناطق الجبلية». وأوضح أبو العرب أن «من مسببات الفقر القروي بالمغرب، الهيكلة الجغرافية لهذا المجال الاقتصادي المعيشي»، مشيرا إلى أن «حوالي 70 في المائة من الملكية الفلاحية عبارة عن قطع أرضية محدودة المساحة، تعيش فيها عائلات متعددة، وهو ما يفتح الباب أمام نوع من التشرذم المعيشي»، حسب تعبيره. ونبه المتحدث ذاته أيضا إلى أن «العالم القروي لا يتوفر على صناعة ولا مشاريع، ومن الصعب القيام فيه بمشاريع اقتصادية مربحة»، وزاد: «الناس في القرى يعيشون بدون مدارس أو مستشفيات أو مستلزمات أساسية، ناهيك عن العزلة التي تعرفها بعض المناطق، وهي ظروف من الطبيعي أن تخلق الهشاشة».
