قال البنك الدولي إن 8.5 ملايين مغربي أي ما يوازي ربع سكان المملكة، يعيشون في وضعية فقر مدقع، واعتبرت نادين بوبار وهي خبيرة اقتصادية لدى البنك الدولي، أن الفقر بين سكان القرى المغربية هو أعلى بثلاث مرات من نظيره في المدن، مؤكدة أن 80 في المائة ممن يعانون من الفقر بالقرى المغربية، ليست لهم أية إمكانيات للحصول على فرصة عمل أو الاشتغال مقابل أجر. واعتبر البنك الدولي في تقرير قدمه أول أمس بالرباط حول «الاستهداف والحماية الاجتماعية بالمغرب»، أنه بالرغم من الجهود التي بذلت خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن ذلك لا يعد كافيا لمواجهة كافة المخاطر الاجتماعية التي يعاني منها الفقراء. كما أن البرامج الحالية للمساعدة الاجتماعية توفر تغطية غير كافية. وعاب التقرير على البرامج الحكومية التي تشتغل على محاربة الفقر، غياب التناسق في ما بينها، مؤكدا أن الدعم الممنوح للمحروقات والمواد الغذائية جد مكلف، ولا تستفيد منه الطبقات المحتاجة. وفي تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي»، قال سيمون كراي مدير مكتب البنك الدولي بالمنطقة المغاربية إن هذا التقرير يثير مرة أخرى ضعف الاستهداف في السياسات العمومية الموجهة لمحاربة الفقر لدى الفئات الأكثر حاجة، كما يسطر على ضرورة وضع منظومة حماية اجتماعية قوية تمس الساكنة الأكثر هشاشة، وتؤمنها من المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها في مختلف مراحل حياتها. وقد انتقد البنك الدولي إقصاء ثلث السكان النشيطين وأسرهم في المغرب من الحماية الاجتماعية، وخصوصا العاملين منهم في القطاع غير المهيكل. وكشف التقرير، الواقع في 161 صفحة، عن العديد من مواقع الهشاشة التي تمس حياة ربع سكان المغرب ، وتناول بالتحليل مؤشرات صحة الأطفال الفقراء وسوء التغذية لديهم، حيث 18 في المائة من الأطفال أقل من 5 سنوات، يعانون من نقص في النمو، وتتفاقم الظاهرة أساسا حين يتعلق الأمر بأطفال البوادي، كما تناول التقرير ضعف مستوى التمدرس لدى الآباء الفقراء وضعف أو انقطاع تمدرس الفتيات في العالم القروي، كما تناول ظاهرة تشغيل الأطفال والفتيات على الخصوص وظواهر العنف ضد الأطفال، وتشرد الأطفال وبطالة اليافعين وسوء أوضاع العجزة الفقراء وكذا المعاقين الفقراء.. ودعا البنك الدولي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفرص المتاحة أمام الفقراء، من خلال بناء رأس المال البشري وتثمين الطاقات وتسهيل الولوج لسوق الشغل، وذلك من خلال تشجيع الأسر على القياٌم باستثمارات مُنتِجة لما توفره من شعور أكبر بالأمان، كما تساهم في خلق استقرار اجتماعي . كما دعا البنك إلى مواصلة جهود الإصلاح وتقوية نظام الحماية الاجتماعية، مقترحا على المغرب العمل على تعزيز سياسة الاستهداف الأسري عبر إحداث سجلات موحدة لكل أسرة تتضمن جميع المعطيات عن استفادتها من البرامج الحكومية الموجهة للطبقة الفقيرة.
