عائلة الريسوني تتهم موظفا بوزارة الداخلية ب"تدبير قتل" فقيدها

اعتقلت السلطات المحلية في إقليم العرائش عشرة متهمين بقتل هاشم الريسوني، شقيق الفقيه المقاصدي، أحمد الريسوني، الذي قتل فوق أرضه، يوم السبت 8 أبريل 2017، في العرائش، وذلك باستعمال السيوف والسكاكين، والمتهمين أيضاً بالاعتداء على عدد من أفراد العائلة.
وقادت الحملة، التي قامت بها السلطات المحلية بسبب هذا الحادث إلى توقيف إمام مسجد الدوار، الذي قتل على ترابه الضحية، بدعوى أنه مكن الجُناة من استعمال مكبر المسجد للدعوة إلى ما اعتبرته عائلة الضحية "الفتنة والتعبئة للجريمة".
ووجهت عائلة الريسوني أصابع الاتهام إلى موظف بعمالة إقليم العرائش سابقاً، وفي باشويتها حاليا، وأشارت إلى أنه كان يعبئ سكان الدوار ضد الريسونيين.
وقالت العائلة ذاتها، في بيان حقيقة، إن ممثل السلطة المحلية أعلم عامل الإقليم، بحضورها، بأنه سبق له أن أنجز تقريراً، وضعه رهن إشارة السلطات الإقليمية، وأكد فيه أن الموظف المتهم، "أصبح يعبئ ساكنة الدوار ضد الشرفاء الريسونيين، قبل أن يعمد إلى تأسيس جمعية ترأسها لأغراض باطنها انتخابي، وظاهرها تحريضي على منع ملاك الأرض من حرثها، في أفق تحويلها إلى سلالية، ضداً على قوة الواقع والحق والقانون".
وأوضحت العائلة نفسها أن الضحية هاشم الريسوني "لم يكن له أي نزاع مع القتلة الغادرين، وأن الأرض، التي سفكوا دمه فوقها، في ملكيته الخاصة، اشتراها من حُرِّ ماله من أحد الخواص".
وأضاف المصدر ذاته، أن "المتهمين سبق لهم أن اعترضوا طريق الشرفاء الريسونيين، ومنعوهم بعنف، وبشكل متكرر من حرث أراضي العائلة، وبحضور مفوضين قضائيين، ونكروا أمام المحكمة ذلك في وقت سابق".
وتابع بيان الحقيقة أن المتهمين "انتقل طغيانهم، وإجرامهم إلى منع أفراد من العائلة الريسونية من حرث أراض في ملكيات خاصة، كما حدث، يوم السبت8 أبريل 2017 ، مع فقيدنا الشهيد هاشم الريسوني، الذي وجد نفسه مطوقاُ بعصابة مدججة بكل أنواع الأسلحة لمنعه من حرث أرض اشتراها من ماله الخاص، من أحد الخواص، وظل لسنوات يحرثها دون اعتراض من أحد، قبل ظهور الموظف المحرض مدفوعا بجشعه، ومستغلاً فقرَ، وجهلَ ساكنة الدوار"، توضح العائلة الريسونية.