أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، الشرطي الذي قتل زوجته رميا بالرصاص، بعد مناقشة الملف وانتهاء جميع مراحل القضية لتسفر المداولة عن النطق بالحكم في نهاية الجلسة. وقضت هيئة الحكم بإدانة الشرطي "اسماعيل. ت" ب15 سنة سجنا نافذا، رغم حصوله على التنازل عن الدعوى من طرف عائلة زوجته الضحية، لتقرر المحكمة العقوبة في حقه مع التبرير بجناية القتل غير العمد، بعد تكييف التهم. وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد أنهى تحقيقاته بخصوص ملف الشرطي، الذي كان يزاول مهامه بالمنطقة الأمنية البرنوصي، والذي قتل زوجته رميا بالرصاص من مسدسه الوظيفي بمنطقة سيدي مومن بالدارالبيضاء، قبل أن يسلم نفسه للسلطات الأمنية يوما بعد ذلك. وأحال قاضي التحقيق الملف، على النيابة العامة، وهو الملف الذي حضي بسرية تامة، وتعامل بحذر، خاصة وأن الأمر يتعلق بجريمة قتل بواسطة سلاح ناري، من طرف متهم ينتمي لسلك الشرطة، وهي حالة نادرة الحصول، وإن كانت قد شهدت حالات مماثلة أو أكثر قوة كالشرطي الذي قتل زملاءه، والشرطي الذي قتل زوجته ووالديها بالقنيطرة، لتنضاف لها حالة الشرطي "اسماعيل. ت" الذي أفرغ رصاصة من مسدسه في جسد زوجته مستلة روحها. وكان الشرطي المعتقل قد دخل في خلاف مع زوجته، قبل أن يستل سلاحه الوظيفي، ويطلق عليها رصاصة، أردتها قتيلة في الحال، ليفر إلى وجهة مجهولة، حيث عمد إلى تسليم نفسه لولاية أمن الدارالبيضاء بعد ذلك، حيث تم التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يحال على قاضي التحقيق، الذي أنهى أبحاثه التفصيلية في القضية.
