بالفيديو: خبراء مغاربة يدعون السلطات الإسراع في تنمية الأقاليم الصحراوية

دعا خبراء مغاربة السلطات إلى اعتماد "نموذج جديد" لتنمية الأقاليم الجنوبية ودعم الحقوق والحريات داخلها، لتطبيق نظام منح صلاحيات واسعة للجهات والأقاليم في أن تدبير شؤونها الداخلية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج بالدارالبيضاء المغربية مساء أمس الأحد، على هامش المعرض الدولي للكتاب؛ لمناقشة "النموذج الجديد" لتنمية الأقاليم الجنوبية والعقبات التي تعترضه.
وفي كلمة له خلال الندوة، قال رحال بوبريك مدير مركز الدراسات الصحراوية إن على الدولة أن لا تتعامل مع إقيلم الصحراء كباقي الأقاليم الأخرى في المملكة، باعتباره محل نزاع دولي، فهذه الخصوصية تفرض على السلطات أن تسرع في تطبيق نموذج تنموي يصلح الاختلالات العميقة التي عاشتها هذه المنطقة منذ استرجاعها من الاحتلال الإسباني سنة 1975.
وأضاف بوبريك أن على المغرب أن يعيد الصلة بعمقه الأفريقي ويعزز علاقته الاقتصادية والسياسية بالبلدان الأفريقية، وأن يعمل على احترام حقوق المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الذين يستقرون في أراضيه.
ومضى قائلا إن تعزيز هذه العلاقات سينعكس إيجابا على موقف المغرب بخصوص النزاع في الصحراء.
من جانبه، اعتبر الأستاذ الجامعي محمد نور الدين أفاية، في كلمة له بالندوة، أن التنمية في الأقاليم الصحراوية يجب أن تكون نموذجا يحتذى به في سائر الأقاليم المغربية، خاصة أن المغرب يتجه إلى التحول من دولة مركزية إلى دولة تتقاسم صلاحياتها مع الجهات والأقاليم عبر إقرار دستور البلاد لنظام الجهوية الموسعة.
ورأى أفاية أن تحقيق النمو الاقتصادي بهذه المنطقة (الأقاليم الجنوبية) يبقى غير كاف، دون توسيع لمجال الحريات والحقوق، والإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونهم واحترام خصوصياتهم الثقافية، وتكوين نخبة جديدة بهذه المنطقة قادرة على مواكبة الإصلاحات وتفعيلها.
في المقابل، قال عبد الله متقي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي (مؤسسة حكومية) إن النموذج التنموي الذي اقترحه المجلس في تقريره سنة 2012 بخصوص تنمية الأقاليم الجنوبية (إقليم الصحراء) يرتكز على أربع أسس رئيسة، أولها تحقيق التنمية المستدامة، وإشراك الساكنة (المؤسسات) المحلية في تدبير شؤونها، واحترام حقوق الإنسان بالمنطقة، وحرض الدولة على ضمان احترام القوانين وتطبيقها.