السلفيون يتوجهون مباشرة إلى الملك لحل ملف إخوانهم

طالب العشرات من أهالي المعتقلين الإسلاميين الذين تم اعتقالهم على خلفية تفجيرات 16 ماي 2003، الملك محمد السادس بالتدخل شخصياً لإطلاق سراح المعتقلين المسجونين بمختلف السجون المغربية وإعادة الاعتبار لهم.
وجاء ذلك في الوقفة التي نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر البرلمان بالرباط، بمناسبة ذكرى تفجيرات 16 ماي 2003 التي كانت مدينة الدار البيضاء مسرحاً لها.
عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قال في تصريح صحفي على هامش الوقفة ذاتها، إنهم كجمعية حقوقية يطالبون الملك بالتدخل لحل هذا الملف بعدما نهجت جميع مؤسسات الدولة سياسة الآذان الصماء اتجاه مطالب المعتقلين الإسلاميين.
وأضاف، أن "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تطالب بإعادة فتح تحقيق نزيه حول من هو المدبر الرئيسي والحقيقي لأحداث 16 ماي، والتي تسببت في إلحاق ضرر كبير في جسم التيار الاسلامي المغربي عموما، وطال هذا الاذى حتى حزب العدالة والتنمية".
وشدد الغزالي على ضرورة "إعاد الاعتبار للمعتقلين الذين سجنوا بأحكام سكنية بلغت حد المؤبد، وجبر الضرر الذي كال هؤلاء المعتقلين الإسلاميين والسياسيين، الذين أدينوا على خلفية تفجيرات 16 ماي".
وكشف عبد الرحيم الغزالي أن عدد المعتقلين الإسلاميين الذين لا يزالون يقبعون بالسجون المغربية بلغ ألف "معتقل إسلامي"، فِي المقابل أشار إلى أن عدد النساء منهم ضعيف جداً.
إلى ذلك، ورفع المحتجون شعارات طالبت الدولة بإعادة فتح تحقيق والكشف عن العقل المدبر لأحداث 16 ماي، واعتبرت عدد من الشعارات أن "التيار الاسلامي بالمغرب ليس له أي علاقة بهذه الأحداث". كما طالبت الشعارات المرفوعة ب"إسقاط قانون الاٍرهاب".
ومن جهة ثانية، اعتبر عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان، في كلمة ألقاها بالوقفة المذكورة، أن هذه الأحداث التي وقت في 16 ماي 2003 لم يكن المنطق يقتضي إلصاق تهم ثقيلة في حق الذين تم سجنهم، بدون أدلة، ودون أن يتم جبر ضررهم، لاسيما أن الملك محمد السادس سبق أن أشار إلى أن هذا الملف "وقعت فيه تجاوزات". بحسبهم.
وأَضاف، أن ملف 16 ماي "اعتقل على خلفيته عدد كبير ظلماً وعدواناً، ولم يحظوا بظروف المحاكمة العادلة". وقال إن "السياق السياسي الذي يشهده المغرب يقتضي إعادة فتح تحقيق فيما حدث وإطلاق كافة المعتقلين الإسلاميين والسياسيين، وفتح حوار وطني بين مختلف الأطراف".
عبد الإله بنعبد السلام، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدوره شدد على أن الاعتقالات التي طالت عدداً من السلفيين والمعتقلين السياسيين كانت "خارج القانون والمشروعية".
ولفت إلى أنه بالرغم من أن الملك قال: "حصلت تجاوزات كثيرة في ملف 16 ماي، لكن لم يتم اعادة النظر في الملف"، لاسيما أن "الأغلبية الساحقة لم تتمتع بالمحاكمة العادلة".