مطالب بالكشف عن المدبّر الحقيقي لأحداث 16 ماي 2003

نظمت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" صباح يوم السبت 16 ماي 2015 قبالة البرلمان وقفة، للمطالبة بالكشف عن المدبّر الحقيقي لأحداث 16 ماي 2003 الإرهابية. وطالبت في بيان لها بإعادة فتح التحقيق في التفجيرات ووقف معاناة الضحايا الحقيقيين لها من المعتقلين الذين طالبت بإنصافهم.
وتجمع نحو 300 من زوجات وأطفال وعائلات المعتقلين بدعوة من "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين", حيث رفعوا شعارات منددة ب"الظلم" طيلة أكثر من عقد دون ايجاد مخرج لملفهم.
وقال بيان للجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إنها "تشك في أحداث 16 مايو 2003 و تطالب بالكشف عن المدبر الحقيقي لها كما تسلط الضوء على معاناة ضحاياها الحقيقيين وتطالب بإنصافهم".
وأوضح الناطق الرسمي "نحن لا نسمي بل نطالب بتحقيق من اجل الوصول الى هؤلاء" موضحا "نحن المدانون بهذه الأحداث ندينها".
كما انتقدت اللجنة ما اعتبرته "تراجع رئيس الحكومة ووزير العدل عن وعدهم بإيجاد حل للملف فور الانتهاء من إصلاح منظومة القضاء" .
وشارك في الوقفة الشيخ الحسن الكتاني الذي طالب بدوره في تصريح لبعض وسائل الإعلام ب"فتح حوار مع المعتقلين، خصوصا معتقلي 2003″، وأكد على أن "الدولة يجب عليها ترك العلماء والدعاة يقومون بدورهم". وتساءل : "لا ندري لماذا كل ما اقترب الملف من التسوية يرجع إلى الصفر، كأن هناك من يريد استمرار هذه الأزمة"

ويصر المعتقلون على تطبيق اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين ممثلي معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية ومسؤولين في وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العام لإدارة السجون, وممثل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد قبل أن يصبح وزيرا للعدل .
ويقضي الاتفاق بحل الملف حلا شاملا وفي إطار زمني معقول من خلال تسريع الأحكام والبت في القضايا الرائجة أمام القضاء مع مراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون, ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة و في أقرب الBجال وتفعيل مسطرة العفو.
وكان الملك محمد السادس قد أصدر عفوا عن مئات الأشخاص بينهم 196 سلفيا ضمنهم شيوخ السلفية محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) و حسن الكتاني .