الأغلبية تعترف بحق الاحتجاج في البلاغات وتواجهه في الشوارع!

شددت الأغلبية الحكومية التي يترأسها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن "الاحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف تعبير عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل"، في الوقت الذي نحت الحكومة، التي يترأسها العثماني نفسه، وتقودها ذات الأحزاب، في اتجاه شن حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المعتقلين، أبرزهم ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك.
وقال بلاغ للأغلبية، صدر اليوم الخميس، عقب اجتماع أحزاب الأغلبية، مساء أمس الاربعاء برئاسة العثماني، إن هذا الاحتجاج الذي يجري بالريف "حق". هذا في الوقت الذي تم فيه منع العديد من المسيرات بعدد من المدن، فيما ووجه بعضها بعنف في الشوارع، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
واعتبرت أحزاب الأغلبية أنه "من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق في الاحتجاج من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
وفي الوقت الذي تتحدث عدة تقارير عن أن الكثير من الوقفات الاحتجاجية تم منعها بالحسيمة وغيرها، وشهدت تدخلات أمنية عنيفة في بعض الأحيان، إلا أن الأغلبية نوهت بحكومتها، والحوار الذي قالت إنها اتبعته بمعية السلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات، منوهة بما سمته "التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها معها".
ودعت أحزاب الأغلبية، حكومتها إلى "مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالَب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة".
وشددت الأغلبية على ضرورة "تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها".
ودعت من جهة ثانية "الجميع إلى العمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار".