لم يفلح برلمانيو حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في إقناع كافة الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو من المعارضة، لتعديل المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لتقليص الحد الأدنى المفروض لتشكيل الفرق البرلمانية. واقترح نواب التقدم والاشتراكية "بلجنة النظام الداخلي" لمجلس النواب بتقليص العدد المسموح به لتشكيل فريق برلماني من 20 برلمانيا كما هو مسموح به الآن، إلى عشرة نواب فقط، الذي اقترحوه في النص المعدل أمس الثلاثاء، باعتبار أن التقدم والاشتراكية بالكاد حصل على 13 مقعدا بمجلس النواب، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما يسمح له فقط بتشكيل مجموعة نيابية وليس فريقا، بالنظر إلى أن الإنتساب لفريق برلماني يمنح عدة امتيازات داخل المجلس. هذا المقترح لقي معارضة قوية من قبل كل الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، داخل لجنة النظام الداخلي، باستثناء فريق العدالة والتنمية ساند المقترح، رغم أنه وجد نفسه في وضعية حرجة لدعم هذا التعديل داخل اللجنة، بحكم التحالف الاستراتيجي الذي يربطه بحزب التقدم والاشتراكية، قبل أن تسقطه باقي الفرق. وتنص المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن 20 عضوا". ويمنع النظام الداخلي لمجلس النواب عدة امتيازات للنواب الذين ينتسبون للفريق البرلماني بخلاف المجموعة النيابية. ومن بين الامتيازات التي تستفيد منها الفرق الحصول على تمثيلية بمكتب مجلس النواب، من خلال الفوز بمناصب نيابة عن رئيس مجلس النواب، وترأس اللجان النيابية الدائمة، كما تشير لذلك المادة 37 من النظام الداخلي للغرفة الأولى.
