اتهام رئيس جماعة لمسؤولين قضائيين ب"عرقلة مشاريع الملك" يجره إلى السجن

فجر رئيس جماعة "الرتبة" بإقليم تاونات، عبد الحق أبو سالم، ما وصفها ب"فضائح" ترتبط بعدم تنفيذ مشاريع دشنها الملك خلال زيارته لإقليم تاونات سنة 2010، وأخرى لها علاقة بالاستنزاف الذي تتعرض له الأراضي المجاورة للوديان والأنهار، والتي تستغل في زراعة "الكيف".
واتهم رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، في شريط فيديو، مسؤولين قضائيين بعرقلة مشاريع ملكية، مشيرا إلى أن ملك البلاد لن يكون راضيا على المشاريع التي لم يتم تنزيلها، خاصة مشروع ربط دواوير بالماء الصالح للشرب، وذلك بكلفة 76 مليار سنتيم، وأضاف:"هاذ شي يلا وصل للملك ميعجبوش الحال".
إلى ذلك، كشف مصدر حزبي في بلدية تاونات ل"اليوم24″ أن رئيس جماعة "الرتبة"، التابعة لدائرة القرية -غفساي، يتابع، حاليا، من أجل تدوينات فايسبوكية ينتقد فيها عمل بعض المسؤولين، ويتهمهم بعرقلة تنفيذ مشاريع دشنها الملك خلال زيارته لإقليم تاونات سنة 2010، وعلى رأسها مشروع ربط دواوير سكنية بالماء الصالح للشرب، الذي كان سيستفيد منه أزيد من 233 دوار تابع لدائرة القرية غفساي، وإلى حدود اليوم، يؤكد المصدر نفسه، ما زال المشروع يراوح مكانه.
وأضاف المتحدث، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "القشة التي قصمت ظهر البعير" هي الشريط المسجل، الذي يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو عبارة عن حوار صحافي أجرته جريدة إلكترونية مع رئيس جماعة "الرتبة"، وفجر خلاله معطيات مثيرة حول من وصفهم ب"المشتبه فيهم في عرقلة مشاريع الملك"، خاصة بعض المنتمين للسلك القضائي.
المصدر تساءل عن عدم تدخل هذه الجهات لوقف زحف زراعة "الكيف"، التي تسببت في أزمة ماء حادة بالمناطق المجاورة للوديان والمجاري المائية، حيث تستغل مياه واد "ورغة" في سقي هكتارات القنب الهندي، في وقت كان يفترض أن تستغل تلك الأراضي لتنزيل المشروع الذي دشنه الملك بكلفة 76 مليار سنتيم.