رسميا.. عبد النباوي رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل

أصدر الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، ظهيرا يتم بموجبه نقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
الظهير الشريف، الذي وقع عليه بالعطف، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، جاء فيه ان "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها. بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل".
ويحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبق للتشريعات الحاري بها العمل.
ويقضي أيضا "السهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17، وكذلك تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها".
وكان قد تم تنصيب محمد عبد النباوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، خلفا مصطفى مداح، في أبريل الماضي.
وتدرج عبد النباوي في عدة مناصب قضائية مهمة كان آخرها، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات لمدة عشر سنوات، وهو منصب ذي أهمية عالية في التعيين القضائي، لأنه يدخل في إطار المهام الجديدة لهذا المجلس، إذ أن النيابة العامة لم تعد تابعة لوزارة العدل، بل تعمل تحت إمرة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.