عبد النباوي رسميا رئيسا للنيابة العامة وباي باي وزير العدل

أصدر الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، ظهيرا يتم بموجبه نقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
وجاء في الظهير، الذي وقع عليه بالعطف، سعد الدين العثماني أن « الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها. بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل « .
ويحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبق للتشريعات الحاري بها العمل، وكذلك السهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17، وكذلك تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها"