أوجار: التوفيق بين سرية التحقيق والحق في المعلومة أمر صعب للغاية

قال محمد أوجار، وزير العدل، إنه من الصعب تحقيق التوازن بين احترام قرينة البراءة وسرية البحث والتحقيق واستقلال القضاء والحياة الخاصة للأفراد والأمن العام، وبين حق الجمهور في الحصول على المعلومة.
وأوضح أوجار، الذي كان يتحدث في اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، اليوم الثلاثاء بالرباط، في موضوع "احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية"، أن صعوبة التوفيق بين المعادلتين تكمن في "غياب ضوابط دقيقة مؤطرة لهذه العلاقة".
ونبه في ذات السياق، إلى أن بعض وسائل الاعلام لا تحترم قرينة البراءة في العديد من التغطيات الإعلامية، ويتم المس بسرية البحث والتحقيق.
وأوضح أنه في هذا السياق، سبق لقناة تلفزية بثت في أحد برامجها حلقة خاصة لمناقشة حكم قضائي صادر عن إحدى محاكم المملكة الابتدائية، رغم إشعارها من طرف وزارة العدل والحريات، في عهد الرميد، بتأجيل بث البرنامج إلى حين صيرورة الحكم القضائي المذكور نهائيا، بعدما تم الطعن فيه بالاستئناف.
الموضوع ذاته، علق عليه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الذي أوضح، في ذات اللقاء، أنه في نفس اليوم الذي كان سيعرض فيه البرنامج المذكور، كان مجتمعا في طنجة بالعديد من المسؤولين القضائين بالمغرب كله، لما كان وزيرا للعدل والحريات، وعرض عليهم ما تعتزم القناة بثه، وأجمعوا على أن عرض البرنامج يعد مخالفة صريحة للقانون، وأوصوا بعدم بثه، إلا أن القناة المشار إليها تحدت التنبيه وبثت الحلقة، يضيف المتحدث.
واعتبر الرميد في سياق متصل، أن الحسابات السياسية لا يجب أن تدفع البعض إلى انتهاك قرينة البراءة لأشخاص، قبل أن يثبت القضاء الإدانة في حقهم، عند آخر مرحلة التقاضي.
من جانبه، نبه محمد أوجار إلى أن الضوابط القانونية المتعلقة بالتغطية الإعلامية في علاقتها باحترام قرينة البراءة "غير كافية ومتناثرة بين الدستور والعديد من النصوص القانونية كقانون المسطرة الجنائية وقانون الصحافة والنشر وقانون الاتصال السمعي البصري وقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وغيره".