الهيئة العليا للسمعي البصري تكشف انحياز القناة الأولى.. لكن دون عقاب حقيقي

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مؤخرا، قرار إنذار في حق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لعدم تقيدها بمبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية، التي خصصتها لما يعرف بقضية شبكة بليرج. ويأتي القرار ردا على طلب إبداء جواب أو توضيح من قبل مصطفى المعتصم ومحمد المرواني، بشأن التغطية الإعلامية للشركة، وشركة سورياد- القناة الثانية المتعلقة بهما، إذ اعتبر الطلب أن هذه التغطية تشكل خرقا لمبدأ قرينة البراءة، وضوابط تغطية المساطر القضائية، كما أنها لم تسع إلى الاستماع إلى وجهة نظر مختلفة. وأضاف المجلس، في بلاغه، أن القرار يأتي لإخلال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بـ التزاماتها المتعلقة بضمان التعددية في الأخبار المفروضة عليها بمقتضى القانون ودفتر التحملات. وأوضح البلاغ، من جهة أخرى، أن المجلس رفض طلب نشر جواب أوبيان حقيقة بحكم أن التغطية الإعلامية؛ التي خصصتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد- القناة الثانية لما يعرف بقضية شبكة بليرج لا تشكل مسا بكرامة الإنسان، ولا خرقا لمبدأ قرينة البراءة وضوابط تغطية المساطر القضائية. وأشار إلى أن أصل المخالفة من طرف الشركة الوطنية يتمثل في غياب تعددية الرأي، أي أنه إلى جانب مضامين الادعاءات الرسمية، كان يجب الإشارة إلى وجهات نظر أخرى تضمن موضوعية وحياد الخبر، وتسمح للجمهور بتكوين قناعاته بكل حرية. وأضاف المصدر أنه بعد معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب، اتضح أن القناة الثانية احترمت مبدأ التعددية في إخبار الجمهور، وأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تنقل وجهات نظر مختلفة. وذكر المصدر ذاته بأن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري ملزمة بمقتضى قانون الاتصال السمعي البصري العمومي، ودفتر تحملاتها لبث البلاغات والخطابات والرسائل الحكومية الرسمية، دون التدخل في مضامينها. وأبرز أنه لا يمكن اعتبار التغطية الإعلامية موضوع الطلب فيها مس بشرف الأطراف المشتكية أومخالفة للحقيقة، بحكم أن مضامينها تحيل على ادعاءات رسمية، صدرت عن مؤسسات أمنية مخول لها قانونا بالبحث في الأعمال الإجرامية، وتتحمل مسؤولياتها عن ذلك. قرار الهاكا اعتبره دفاع المهتمين غير منسجم، إذ سبق لخالد السفياني، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين الستة، أن عبر عن استغرابه للقرار، في تصريح سابق لـالتجديد، وقال إن المجلس لم يرتب أي أثر على ذلك ليعاد الاعتبار إلى المصطفى المعتصم، ومحمد المرواني، ويمحو على الأقل هذا الاعتداء الإعلامي عليهما. وأشار السفياني إلى أن قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري متناقض، لأنه أدان الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمبدأ عدم احترام التعددية، لكنه لم يسمح بتوفير التعددية من خلال رد المصطفى المعتصم، ومحمد المرواني، متمنيا لو ذهب المجلس أبعد من هذا، وأن يكون أكثر جرأة، وإلا اعتبر متضمنا لنوع من الانحياز للأطروحة الحكومية؛ بالرغم من أنها مناقضة للحقيقة، وتتضمن مجموعة من الافتراءات. ومن جهتهم قال المعتقلون السياسيون الستة، في بلاغ سابق لهم، إنهم تلقوا بقلق بالغ قرارالهاكابالاكتفاء بإنذار القناة وتأجيل حق رد هيأة الدفاع إلى حين بث القضاء في الملف، زاعمة أن القرار أملاه الحرص على عدم التأثير على مجريات القضية. وأضافوا أن الهاكا بتوجيهها إنذارا للقناة الثانية تعترف أن القناة المذكورة قد أساءت إلى قضيتنا، لكنها برفضها تمكين دفاعنا من حق الرد قبل المحاكمة تنحاز إلى الرواية الرسمية وتسهم في التأثير سلبا على مسار قضيتنا بتكريس الإدانة التي وجهها إلينا وزير الداخلية، والتحقيق معنا مازال في بدايته، ضدا على قرينة البراءة و ضدا على شروط المحاكمة العادلة .