5 ملايير لتغيير البذل الرسمية للسجانين في المغرب

بعد انطلاق عملية تجديد شاملة لبنايات المؤسسات السجنية بالمغرب، وشروع المندوب العام لإدارة السجون القادم من وزارة الداخلية، محمد صالح التامك، في "إعدام" القفة التي اعتاد أقارب السجناء في المغرب حملها إلى المعتقلين خلال الزيارة وتعويضها بوجبات تعدها شركات خاصة؛ تستعد المندوبية لإنجاز عملية تجديد شاملة أخرى، تهم البذل الرسمية لموظفي السجون.
المندوبية كانت قد أصدرت طلب عروض أولي لتلقي عروض أثمان خاصة باقتناء البذلة الرسمية للموظفين هذا الخميس 28 شتنبر؛ عادت المندوبية لتصدر طلب عروض تعديلي يقضي بتأجيل هذه العملية إلى غاية 15 نونبر المقبل، لتمكين الشركات الراغبة في التنافس حول إعداد البذلة الجديد ل"السجانين"، من مدة كافية لتحضير ملفاتها.
عملية التجديد ستشمل جميع موظفي إدارة السجون بمختلف رتبهم، أي بذلة الحارس وبذلة القائد، ويشمل الأمر بذلتي الصيف والشتاء، إلى جانب الإكسسوارات من أقمصة وقبعات. البذلة الجديدة التي سيمنحها التامك لموظفي السجون، ستتميّز باللون الأزرق الداكن (bleu marine)، إلى جانب أقمصة بيضاء اللون وقبعات. الصفقة التي دعا التامك الشركات إلى التنافس عليها، تتطلّب كلفة مالية تقدّر بنحو 5 ملايير سنتيم، موزعة بين 6 حصص مختلفة. هذه الحصص تهم اثنتان منها بذلا كاملة، واحدة للصيف وأخرى للشتاء، فيما تهم حصتان أخريان الأقمصة موزعة بين صيفية وشتوية، وتهم الحصتان الأخيرتان القبعات الرسمية، موزعة بدورها بين قبعات صيفية وأخرى شتوية. أكبر كلفة مالية ضمن هذه الحصص الست، هي التي خصّصتها المندوبية لبذلة الشتاء، والتي تتطلّب أكثر من ملياري سنتيم.
العدد الإجمالي للبذل الرسمية التي تنوي المندوبية العامة اقتناءها، يغطي جميع الموظفين، بحوالي عشرين ألف بذلة، 700 منها بذل نسائية. الشركات التي ستتنافس على هذه الصفقة الكبيرة، ستكون مطالبة إلى جانب الملف الإداري والتقني الذي ستقدمه قبل منتصف نونبر المقبل، بتسليم نموذج من كل بذلة، مما تعتزم إنجازه لحساب المندوبية، إلى جانب 3 أمتار من الثوب الذي تقترح استعماله. وتأتي عملية التجديد هذه بعد أخرى قام بها المدير العام الحالي للأمن الوطني، عبداللطيف الحموشي، والذي قام بتغيير البذلة الرسمية لرجال ونساء الأمن الوطني.