نواب الاستقلال: تقاعد البرلمانيين مكسب لا يمكن التفريط فيه

يتجه النواب البرلمانيون لحزب الاستقلال نحو رفض الصيغة التي اقترحها نواب حزب العدالة والتنمية المتعلقة بتصفية وإلغاء تقاعد البرلمانيين، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إيقاف صرف المعاشات، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، دون أن يتم التوصل إلى موقف مشترك.
واتفق، مبدئيا، نواب حزب الاستقلال، في لقاء جمعهم أمس الجمعة بالأمين العام للحزب، نزار البركة، على ضرورة الإبقاء على تقاعد البرلمانيين، لكن إذا كان الصندوق بات عاجزا عن مواصلة صرف هذا التقاعد، فإنه الأولى البحث عن صيغة إصلاحية جديدة، كما قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق البرلماني لذات الحزب بمجلس النواب.
وقال مضيان مخاطبا نواب حزبه بحضور البركة إن تقاعد البرلمانيين "حق مكتسب"، وهو ما أيده فيه أغلبية البرلمانيين الحاضرين من النواب والمستشارين.
وعبر عدد من برلمانيي حزب الاستقلال عن رفضهم مطلب فريق العدالة والتنمية في هذا الموضوع، معتبرين أن ما قام به هذا الفريق مزايدات وشعبوية.
وكان فريق العدالة والتنمية راسل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يطالبه بالذهاب في اتجاه تصفية وإلغاء تقاعد البرلمانيين، وتقدم برلماني من نفس الفريق، عبد اللطيف بروحو، بمقترح قانون يقضي بتصفية وإلغاء هذا التقاعد.
وأثير ذات الموضوع في أكثر من مناسبة بمكتب مجلس النواب، دون التوصل إلى حل في الموضوع. وأجل مكتب المجلس في آخر لقاء له، الثلاثاء الماضي، الحسم في اتخاذ موقف بشأن تقاعد البرلمانيين إلى لقاء آخر، بعد بروز خلافات بين ممثلي العدالة والتنمية، وباقي الفرق البرلمانية.
ولحد الآن ظل فريق العدالة والتنمية وحيدا في الدفاع على مطلب إلغاء تقاعد البرلمانيين، في الوقت الذي انحازت فيه كل الفرق الأخرى لفكرة الإبقاء عليه بعد إصلاحه.
وكان مكتب مجلس النواب قد توصل، الأسبوع الماضي، بمراسلة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بشأن وضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات البرلمانيين. وكشفت المراسلة أن رصيد النظام لا يوفر للصندوق السيولة الكافية لمواصلة صرف المعاشات.