الاتحاد البرلماني الدولي يتبنى مقترحا للمغرب لحل أزمة الوهينغا

بعد شهور متواصلة من العنف، دخل المغرب، رسميا، على خط أزمة الروهينغا في إقليم بورما، إذ تقدم، أمس الأحد، ببند طارئ لدى الاتحاد البرلماني الدولي، يشمل حلا لإنهاء الأزمة في إقليم أراكان غربي ميانمار، ولقي مقترحه تجاوبا واسعا، حيث حاز 1027 صوتا مؤيدا.
وحقق المغرب هذا الانتصار الدبلوماسي بحشد أصوات 173 بلدا عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلين بأزيد من 1700 برلماني.
وسبق لمجلس المستشارين أن أوضح في بلاغ له بمناسبة مشاركة أعضاء من البرلمان المغربي في أعمال الدورة ال137 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها روسيا في مدينة سانت بيترسبورغ، ما بين 14 و18 أكتوبر الجاري، أن الوفد المغربي تقدم بمقترح حول موضوع "وضع حد للاضطهاد، والعنف، والتمييز تجاه أقلية الروهينغا في ميانمار: دور الاتحاد البرلماني الدولي" .
وأضاف البيان، المنشور في الموقع الإلكتروني لمجلس المستشارين، أن "اختيار هذا الموضوع جاء بسبب راهنيته، وتأكيدا لمواقف المملكة المغربية تجاه المأساة الإنسانية، التي تعيشها أقلية الروهنغا في ميانمار"، إذ من المنتظر أن يتم التصويت على هذا المقترح بعد إضافة تعديلات عليه، تقدمت بها مجموعة من الدول.
يذكر أن المغرب سبق له أن أرسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى بنغلاديش، في شهر يوليوز الماضي، دعما منه لمسلمي أقلية الروهنغا بعد نزوحهم من أركان فارين من خطر القتل.
ويضم الوفد البرلماني المغربي في الدورة 137 للاتحاد البرلماني الدولى، المنعقدة في سانت بترسبورغ الروسية، حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، مصحوبا بوفد من مستشاري المجلس، مكونا من ثمانية مستشارين.