المغرب يتّجه نحو الكارثة المائية بسرعة كبيرة، والفلاحة تمثل السبب الرئيس. فبعد مبادرة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تخصيص أحد المجالات الحكومية الأخيرة لإشكالية الماء، ثم دخول الملك بسرعة على الخط ومطالبته الحكومة بتشكيل لجنة يرأسها العثماني، وذلك من أجل الانكباب على إيجاد الحلول الملائمة لمشكلة خصاص المياه؛ أصدر مركز الدراسات والأبحاث التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، دراسة تكشف عن مظاهر الخطر المقبل، وتقترح الحلول انطلاقا من التجربة الخاصة للمكتب. الحل الأمثل الذي تقترحه الدراسة، هو ربط استهلاك المياه بالمنتج الذي يحققه النشاط الاقتصادي، ومدى مردوديته الاقتصادية. وشدّدت الدراسة على ضرورة التأكد من تحقيق أكبر مردودية ممكنة لكل متر مكعب من المياه، وذلك منذ استخراجه إلى غاية التصير، مرورا بعملية الإنتاج. وفيما تشهد مدينة "زاكورة" حاليا، حراكا شعبيا واحتجاجات كبيرة بسبب المياه، أعطى الملك في المجلس الوزاري الأخير توجيهاته لرئيس الحكومة، كي يواجه إشكالية خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري في بعض المناطق القروية والجبلية. وطلب الملك من العثماني ترؤس لجنة خاصة تتولى دراسة هذا الموضوع "قصد إيجاد الحلول الملائمة خلال الأشهر المقبلة". رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قال بدوره في افتتاح مجلس حكومي حديث، إن جميع القطاعات المعنية معبأة وأن الاجتماعات لا تتوقف من أجل توفير الماء الصالح للشرب للسكان. كما أكد العثماني أن الحكومة ماضية في إنشاء عدد من المحطات لتحلية المياه العادمة، قصد استعمالها في سقي المساحات الخضراء، ومحطات لتحلية المياه في سوس والداخلة والحسيمة، بالإضافة إلى برمجة محطات أخرى، مؤكدا على الاستمرار في بناء السدود الكبيرة، المتوسطة والصغيرة كل سنة. الدراسة التي أنجزها مكتب "غلوبال نيكسوس"، تقول إن المغرب بات يندرج رسميا، حسب الأممالمتحدة، ضمن المناطق ال"جد هشة" من حيث وفرة المياه، وأن درجات الحرارة ستعرف ارتفاعا في السنوات المقبلة بأكثر من درجة واحدة، فيما ستتراجع التساقطات المطرية بما بين 10 و20 في المائة، حسب مناطق المملكة. الدراسة تضيف أن التساقطات المطرية التي تتساقط دفعة واحدة سترتفع، وتؤدي بذلك إلى سرعة ذوبان الثلوج، وبالتالي تراجع المخزونات الجوفية من المياه. المناخ في المغرب سيصبح أكثر فأكثر غير منتظم، مع ما يعنيه ذلك من توالي موجات الحرارة، فيما سيرتفع مستوى مياه البحر بما بين 18 و59 سنتيمترا خلال القرن المقبل، وهو ما يعني تلويث المياه المالحة لجل المخزونات المائية الجوفية في المناطق الساحلية للمغرب. الدراسة قالت إن مجموع الموارد المائية التي يتوفر عليها المغرب سنويا، تقدر ب18 مليار متر مربع، 83 في المائة منها مياه سطحية. وأوضح المصدر نفسه أن معدل الحصة السنوية لكل فرد من المياه، تراجعت منذ 1960 من 3500 متر مكعب إلى 750 مترا مكعّبا، فيما ستنخفض الحصة اليومية لكل مواطن من المياه خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى ما دون عتبة الخصاص المطلق في المياه، حسب معايير الأممالمتحدة. وخلصت الدراسة إلى أنه في العام 2050، سيضم المغرب 42 مليون نسمة، تتركّز أساسا في الحواضر الساحلية، وسيدخلون في تنافس حول المياه والغذاء والشغل. ولكي يحافظ المغرب على معدل نمو اقتصادي بين 4 و5 في المائة سنويا، فإن عليه تخصيص ما بين 9 و15 في المائة من استثماراته للتأقلم مع التغيرات المناخية. المعطيات الإحصائية التي تضمنتها الدراسة، تقول إن السقي الفلاحي يستهلك 90 في المائة من المياه المستعملة في المغرب، مقابل 9 في المائة تخصص للاستعمالات المنزلية، وواحد في المائة فقط، للأنشطة الصناعية. وتوصي الدراسة، أساسا، بتعميم نموذج المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تحقيق التوازن بين الموارد المائية والمردودية الاقتصادية، حيث يعتبر المكتب مستهلك نصف كمية المياه الموجهة للأنشطة الصناعية. الدراسة أوضحت أن الاختيارات الإنتاجية يجب أن تُبنى على أساس الكلفة المائية التي يتطلبها المنتوج، حيث إن كيلوغراما واحدا من القهوة يتطلّب 19 ألف لتر من المياه، أي 130 لترا لكل فنجان قهوة، فيما يحتاج إنتاج كيلوغرام واحد من القطن إلى 10 آلاف لتر من المياه، في مقابل 2500 لتر مياه لكل كيلوغرام واحد من الأرز. إدخال الكلفة المائية في الخيارات الاقتصادية والإنتاجية، ستجعل الأنشطة الاقتصادية تتجه أكثر نحو المجالات الأقل استهلاكا للمياه والأكثر إنتاجية. وكشفت الدراسة أنه، وحسب البنك الدولي، فإن كل متر مكعب من المياه يستهلك في المغرب، ينتج 10 دولارات، في المقابل تقول الدراسة إن كل متر مكعب من المياه يستهلكه المكتب الشريف للفوسفاط، تحقق أكثر من 39 دولارا من المردودية. معطى قالت الدراسة إنه يعني أن المتر المكعب من الماء الذي يستعمله مكتب الفوسفاط، ينتج فرصا للشغل أكثر مما تنتجه الكمية نفسها في قطاعات أخرى مثل الفلاحة. وهكذا، فإن المتر المكعب الواحد الذي يستعمل في الأنشطة الفوسفاطية، يوفر 7 مرات عدد فرص الشغل التي توفرها حقول العنب (الكروم)، و14 مرة عدد مناصب الشغل التي توفرها ضيعات الأشجار المثمرة، و33 مرة عدد الوظائف التي يوفرها حقل القطن، و250 مرة عدد الوظائف التي توفرها زراعة الأرز.
