الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم مبالغ كبيرة للتعامل مع الهجرة

كشفت مسودة بيان أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتعهدون خلال محادثاتهم في بروكسل بتقديم "تمويل كاف" لمشروعات للهجرة في أفريقيا وغيرها من المناطق.
وأنفق الاتحاد مليارات الأورو في السنوات الأخيرة لكبح تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا بعد وصول عدد الوافدين لأوروبا إلى ذروته في 2015 وتسببه في زيادة التأييد للجماعات الشعبوية واليمينية والمناهضة للمهاجرين.
وكان الاتحاد قد تعهد في العام الماضي بتقديم ثلاثة مليارات يورو على الأقل لتركيا على مدى عامين لدعم اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم مقابل جهود أنقرة لقطع طرق الهجرة إلى اليونان.
وتقود إيطاليا جهود الاتحاد في ليبيا التي يمول الاتحاد برامج للأمم المتحدة على أراضيها بهدف إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأفريقية والحيلولة دون إقدامهم على عبور البحر إلى أوروبا.
وقرر التكتل دعم مشروعات أخرى متعددة في دول أفريقية منها النيجر لتعزيز النمو وإبطاء الهجرة.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد، اليوم الأربعاء، إن حكومات الاتحاد تباطأت في الإسهام فيما يعرف بصندوق "أفريكا تراست" وإن العجز يقدر بعشرات الملايين من الأورو.
وتتردد بعض الدول في دفع أموال للصندوق قائلة إن بعض المشروعات المقترحة في البرنامج غير مرتبطة بشكل واضح بضبط الهجرة إلى القارة الأوروبية كما شكت بعض الدول من أن الأموال تذهب سدى بسبب سوء الإدارة أو الفساد.
وقال مسؤول بالاتحاد، الذي يعقد قمة بارزة مع شركاء أفارقة في أبيدجان في 28 نونبر، إن ما يحتاجه الاتحاد لحل المشكلة هو "قدر كبير من المال".
ويجتمع قادة الاتحاد في بروكسل غدا الخميس ويوم الجمعة.
وبعد عبور أكثر من مليون شخص البحر إلى أوروبا في عام 2015 وقف العدد عند 363 ألفا في العام الماضي ويقل عن 160 ألفا في العام الجاري وفقا لبيانات الأمم المتحدة ووكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس).
وتتردد بعض الدول في دفع أموال للصندوق قائلة إن بعض المشروعات المقترحة في البرنامج غير مرتبطة بشكل واضح بضبط الهجرة إلى القارة الأوروبية كما شكت بعض الدول من أن الأموال تذهب سدى بسبب سوء الإدارة أو الفساد.