أظهر تقرير أعدته وزارة المالية ضمن وثائق قانون المالية 2018، أن إجمالي الوظائف العمومية المحدثة في الفترة الممتدة بين 2007 و2017 بلغ ما مجموعه 219 ألف منصب أي بمعدل سنوي يصل إلى 19.9 ألف منصب (11 سنة). وأوضح التقرير الذي ينتظر تقديمه إلى البرلمان مساء اليوم الثلاثاء، أن القطاعات ذات الطبيعة الإجتماعية والامنية استحوت على 78 بالمائة من المناصب المالية المحدثة خلال هذا العقد الأخير، والتي همت قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والداخلية والصحة والعدل. مناصب الشغل المحدة بين 2007 و 2017 وحضيت المناصب المالية المخصصة لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي وقطاع الداخلية لوحدهما بحصة الثلثين (66%)، حيث خصصت نسبة 35 بالمائة للقطاع الأول، و31 بالمائة للثاني. بالمقابل سجل التقرير استقرار عدد المناصب المالية التي تم حذفها قبل سنة 2010، قبل أن يعرف ارتفاعا نسبية في السنوات التي تلتها، ليصل في نهاية 2016 إلى أكثر من 19 ألف منصب مالي، وذلك راجع بالأساس إلى إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد. وكشف أن حوالي 65 بالمائة من المناصب المالية التي تم حذفها ما بين 2007 و2017 تعود بالأساس إلى قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، مقابل 10 بالمائة لوزارة الداخلية. حذف المناصب المالية خلال عشر سنوات