تنسيق نقابي ثُماني يشلُّ قطاع النقل بإضراب وطني

أعلن التنسيق النقابي والجمعوي للنقل الطرقي بالمغرب المكون من ثمان هيئات، عزمه خوض إضراب وطني مطلع مارس القادم بسبب غلاء أسعار المحروقات.
وتوقف اجتماع لممثلي قطاع نقل البضائع؛ قطاع المسافرين، سيارات الأجرة؛ النقل السياحي، النقل الدولي، والنقل المزدوج، عند "الوضع الراهن الذي تعرفه الساحة الوطنية من احتقان اجتماعي واقتصادي بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات" .
وشدد بيان التنسيق النقابي، على أنه "بعد مناقشة جادة ومسؤولة للوضعية الكارثية التي أثرت سلبيا على مهني القطاع و فشل الحكومة في تدبير الشأن العام و تنصلها من كل الوعود التي التزمت بها تجاه القطاع، أعرب عن "استنكاره الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، علاوة على استياءه من سياسة الميز التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع في تدبير الحوار".
وأعلن التنسيق النقابي نفسه، عن "مشاركته في الوقفة الإحتجاجية المقررة يوم01 مارس 2022 أمام مقر وزارة النقل و اللوجستبك، مؤكدا "خوضه إضرابا وطنيا لكل قطاعات النقل الطرقي في بحر الأسبوع الأول من شهر مارس 2022".
ويتكون التنسيق النقابي، الذي عقد اجتماعه بمراكش، يوم 20 فبراير الجاري، من الهيئات النقابية و الجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، وهي المكتب المركزي للكونفدرالية العامة للنقل و اللوجستيك؛ الفيدرالية المغربية للنقل واللوجستيك عبر القارات؛ الإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل؛ جمعية الشروق لمهني النقل بأسفي؛ اللجان العمالية المغربية؛ الإتحاد العام لمهني النقل ؛ جمعية الأمل لمهنيي النقل البري و اللوجستيك ؛ المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة.
وفي نفس السياق أعرب مهنيو النقل المنضوون تحت لواء اتحاد عمال المغرب عن عزمهم الدخول في احتجاجات على غلاء الأسعار في مدينة بيوكرى اقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، يوم الخميس 24 من فبراير الجاري، احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات، مطالبين "بتفعيل مجلس المنافسة ومبدأ تسقيف أسعار المحروقات من أجل ضمان منافسة عادلة".