المغرب أول بلد يعرض الغاز الطبيعي المسال للتصدير

يعتزم المغرب دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال عالميا، في شهر أبريل المقبل وذلك باستخدام البنية التحتية القائمة، الخبر أعلنته وزيرة الطاقة ليلى بنعلي صباح اليوم الاثنين في الرباط.
وكشفت الوزيرة، في مؤتمر دولي، أن رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي يدخل فيها المغرب سوق الغاز الطبيعي المسال الدولي، قبل أن تضيف أن البلاد تعتزم استخدام البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا لتوظيفها في هذا المجال.
أرقام المغرب في انتاج الغاز الطبيعي
وسبق لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن كشفت عن أرقام المملكة في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث قالت إن المغرب أنتج سنة 2020 حوالي 98 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، لكنها تبقى كمية ضعيفة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي سيرتفع إلى 110 ملايين متر مكعب خلال السنة الجارية.
وحسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة فإن الإنتاج الوطني من هذه المادة الحيوية يبقى ضعيفاً مقارنة بالاستهلاك الوطني الذي يتجاوز حوالي 1 مليار متر مكعب.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة بما فيه الكفاية، إذ لا يتجاوز معدل كثافة الآبار في كل 10 آلاف كيلومتر مربع أربعة آبار، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى ألف بئر في كل 10 آلاف كيلومتر مربع.
وعن حصيلة التنقيب عن النفط والبترول والغاز، أوردت الوزيرة أن عدداً من الشركات العالمية تشتغل حالياً على مساحة إجمالية 283 ألف متر مربع مغطاة برخص مختلفة، منها 9 رخص استغلال و53 رخصة بحث، ومنها 26 في المجال البحري و3 رخص استكشافية.
وخلال عقدين من الزمن، أي من سنة 2000 إلى سنة 2020، تم إنجاز أشغال تنقيب عن المواد الهيدروكربونية في مختلف الأحواض الرسوبية بالمغرب بغلاف مالي ناهز 27 مليار درهم.
وتبقى أهم الإنجازات ضمن حصيلة التنقيب اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة في عدة آبار في منطقة الغرب البرية، وإنتاج الغاز الطبيعي بمدينة الصويرة لتزويد المجمع الشريف للفوسفاط، واكتشاف الغاز في منطقة تندرارا.
وأشارت بنعلي إلى أنه تم حفر مجموعة من الآبار في المحيط الأطلسي أظهر واحد منها نتائج مشجعة لتواجد الغاز في منطقة طنجة والعرائش البحرية، وهو أول اكتشاف من نوعه في المنطقة التي تعد امتداداً لنفس الطبقة الرسوبية المستكشفة لحوض الغرب في اليابسة.
وذكرت الوزيرة أمام نواب الأمة أن المغرب يراهن على تحقيق السيادة الطاقية من خلال تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وأقرت في هذا الصدد بكون حصيلة الإنجازات الطاقية لم تصل كلها إلى مستوى تطلعات البلاد، وهو ما يتطلب مزيداً من الجهود والعمل الجماعي لتفعيلها وتنزيلها.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزيرة فقد سجلت الفاتورة الطاقية انخفاضاً سنة 2020 بنسبة 34 في المائة، وذلك بفضل تراجع قيمة واردات الغاز والفيول، نظراً لانخفاض متوسط السعر والكمية المستوردة في سياق تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.
ونجح المغرب، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، في تقليص التبعية الطاقية للخارج بالانتقال من 94 في المائة سنة 2017 إلى 90 في المائة سنة 2020.
استغلال مصادر الطاقات المتجددة
وبخصوص استغلال مصادر الطاقات المتجددة، كشفت الوزيرة بنعلي أن المغرب يستغل حالياً 50 مشروعاً من الطاقات المتجددة بقدرة إنتاجية تناهز 3950 ميغاواط، تمثل 37 في المائة من القدرة الكهربائية الإجمالية وتساهم في تلبية 20 في المائة من الطلب على الطاقة الكهربائية.
ويوجد حالياً 61 مشروعاً لاستغلال الطاقات المتجددة قيد الإنجاز بقدرة إجمالية تبلغ 4037 ميغاواط، بغلاف مالي يصل إلى 52 مليار درهم. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى ما يفوق 52 في المائة قبل سنة 2025.
وعلى مستوى النجاعة الطاقية لتطوير التنقل المستدام، قالت الوزيرة إن المغرب يتوفر حالياً على 60 محطة لشحن السيارات الكهربائية، وسيتم إنشاء 100 محطة في أفق 2022.
كما أفادت الوزيرة بأن وزارتها تشتغل حالياً مع وزارة الداخلية على مشروع يهم الإنارة العمومية من أجل تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية بحوالي 40 في المائة على الأقل في أفق 2030.