الاتحاد الأوروبي شْعال العين الحمرا في وجه الرئيس الجزائري بسبب قراره الأخيرة اتجاه إسبانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تضامنه المطلق مع إسبانيا مهددا سلطات قصر المرادية بإجراءات انتقامية إذا لم ترفع الحظر التجاري المفروض على البلد الإيبيري.
وأعربت بروكسل، اليوم الجمعة، عن "قلقها البالغ" إزاء قرار الحكومة الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة والتعاون الجيد مع إسبانيا وتجميد المعاملات المالية بين البلدين، وكذا المقاطعة التجارية السرية، التي يتم تجنيب الغاز منها حاليًا، والتي "تبدو من حيث المبدإ أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار"، وفقًا لرئيس الدبلوماسية المجتمعية، جوزيب بوريل ونائب الرئيس الاقتصادي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان مشترك.
وشدد البيان المشترك المذكور على أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية تجاه دولة عضو ويؤثر سلبًا على ممارسة حقوق الاتحاد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية".
وذكّر البيان بأن السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن التكتل الإقليمي المذكور على استعداد لمواجهة أي نوع من التدابير القسرية المطبقة ضد دولة عضو "، بحسب بوريل ودومبروفسكيس.
وفي وقت لم يوضح الزعيمان كيف سيكون الرد الأوروبي إذا ما تمادت الجزائر في حصارها التجاري ضد إسبانيا، يصر الاتحاد الأوروبي على أنه "سيواصل تفضيل الحوار في المقام الأول لحل النزاعات".
وتم الإعلان عن البيان بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده دومبروفسكيس مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي ألغى حضوره في قمة الأمريكتين المنعقدة في لوس أنجلوس ليسافر إلى بروكسل بدلاً من ذلك للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي في النزاع مع الجزائر.
وجاء في البيان أن "العلاقات الثنائية للدول الثالثة مع الدول الأعضاء هي جزء من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وما زالت الوحدة والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي هما مفتاح الدفاع عن مصالحنا وقيمنا في علاقاتنا مع جميع الدول".
وأكد البيان أن "الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وفاعل رئيسي للاستقرار الإقليمي" وقال بوريل ودومبروفسكيس "إننا على ثقة من أنه نيابة عن شراكتنا القوية والطويلة الأمد، سيتم إيجاد حل سريع لاستعادة العلاقات التجارية والاستثمارية بشكل كامل".
وفي السياق ذاته، أعلنت بروكسل عن استعدادها لدعم كل جهود الحوار وأكدت أنها اتصلت بالفعل بالسلطات الجزائرية "لتوضيح الموقف بسرعة".