أسعار المحروقات بالمغرب.. معطى جديد وسار

أغلب المغاربة ينتظرون بفارغ الصبر وكثير من التذمر، أن تعرف أسعار المحروقات التي وصلت لأرقام قياسية غير مسبوقة، أن يطرأ عليها ولو بعض التغيير.
في هذا الصدد، كشفت مصادر عن قرب إجراء تغييرات فعلية في أسعار المحروقات، حيث من المتوقع جدا أن تعرف الأثمنة تراجعا وصفته المصادر ب"المهم" نهاية هذا الشهر الجاري.
موقع المتخصص في الاقتصاد "أنسبيغاسيون إيكو"، كشف تسجيل تراجع في حجم استهلاك المحروقات بالمغرب خلال الشهر الماضي، إذ من المفروض أن يعمل موزعو المحروقات على مراجعة أثمنة البيع، لتعود شيئا فشيئا إلى ما كانت عليه في فترة ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع أن يتم الاعلان تخفيض جديد، سينضاف إلى الدرهم الواحد الذي تم خصمه منتصف الشهر الجاري.
يشار إلى أن جل محطات توزيع المحروقات تعمدت عدم تحيين أسعار بيع منتجاتها في 15 من يوليوز الجاري، مصرة على مواصلة اعتماد الأثمنة السابقة ومتحججة بتوفرها على مخزون قديم، وهو ما أثار غضب المواطنين، الذين اتهموا أرباب المحطات بالنصب والاستغلال.
في ذات السياق، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى وقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وقالت المنظمة في بلاغ، إنها تتابع "بقلق بالغ"، ما وصفته "انسحاب الحكومة وتملصها من القيام بمسؤولياتها وبالتزاماتها اتجاه تطورات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب".
وأبرزت أن الحكومة تتملص أيضا من مواجهة "التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها ببلادنا والمخاطر المحتملة المهددة للسلم الاجتماعي"، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي "مقابل استمرار الاغتناء الفاحش لتجار الأزمة".
وشددت على أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية الناجمة عن السياسة "اللاشعبية للحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها الملتحية".
وذكر التنظيم النقابي التابع لحزب "البام" على أن الأوضاع الحالية، "أججت مشكلة الفقر المدقع الذي بات يطال فئة واسعة من المجتمع المغربي، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك، بفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي كرس فوضى الأسعار وشجع الاحتكار".
وزاد البلاغ أنه "لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل لإصلاحات حقيقية بسبب الضعف البين الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، واتباع إجراءات غير فعالة بل وارتجالية وغير كافية إلى حد كبير".