هام من الحكومة لأصحاب "راميد".. أخنوش يتخذ خطوات جديدة

صادق مجلس الحكومة اليوم على تعديل مدونة التغطية الصحية، بما يسمح بإدماج 11 مليون مغربي يستفيدون نظام "راميد" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الاجتماع إن الدولة ستتكفل بكلفة اشتراك المواطنين الذين ليس لهم الإمكانيات لأداء كلفة الاشتراك، شريطة أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي الذي ستتكفل به الدولة.
واشترط أخنوش أن يعمل الراغبون من هؤلاء في الاستفادة أن يعملوا على يسجلوا أنفسهم بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، وأن يتبث عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك (راميد).
وبخصوص توفير التمويل لهذا المشروع قال مصطفى بايتاس الوزير الناطق باسم الحكومة إن الحكومة ستعتمد على مبدأ المساهمة في تحمل المخاطر بخصوص من يستطيعون المساهمة في هذا النظام.
ومن جهة أخرى على مبدأ التضامن، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل المساهمة في هذا التأمين.
وستتحمل الدولة تكاليف الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية، لهؤلاء غير القادرين على تحمل الاشتراك، وتحمل تكاليف علاجهم، خاصة من الأمراض المزمنة المكلفة وتمكينهم من الاستفاذة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها موظفوا الدولة، والقطاع الخاص.