موريتانيا تكشف عن موقفها من الصحراء المغربية بعد القرار الكيني

بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن على رأس وفد حكومي بموريتانيا، خرجت هذه الأحيرة لتأكيد رسميا على التزامها بما تصفه ب"الحياد الإيجابي" من قضية الصحراء، والتشديد على عدم تسجيل أي تغير فيه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة، في ندوة صحافية الأربعاء، إن الموقف الموريتاني من قضية الصحراء ثابت منذ 1979 متجسدا في الحياد الإيجابي.
وأضاف ولد اشروقة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة وفق "اليوم24". أن موقف موريتانيا الإيجابي من قضية الصحراء يبني على ما أسماها بمبادئ ثلاثة.
أولها أن الحكومة ملتزمة باحترام جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة، ثانيا الحرص والعمل على العلاقات المتميزة مع كل الأطراف.
ثالثا الاستعداد التام والإرادة الصادقة للإيجاد حل سلمي للقضية، لتساهم موريتانيا في إيجاد حل سلمي للقضية، وتكون جزءا من الحل في قضية الصحراء لا جزءا من المشكلة. وفق تعبيره.
تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانيا، يعد أول حديث عن قضية الصحراء منذ استقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء الغربية، استفان دي مستورا قبل ثلاثة أيام، وهو اللقاء الذي لم تعقبه أي تصريحات موريتانية حول فحواه.
في سياق متصل، وبالتزامن على تأكيدها على "الحياد الإيجابي" في قضية الصحراء المغربية، تجنبت الحكومة الموريتانية التعليق على حادث مقتل مواطنين موريتانيين بداية الأسبوع في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية في قصف تعرضت له سيارتهم خلال عملهم في التنقيب عن الذهب خارج حدود بلادهم.
وحول هذا الموضوع، اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة بالتعبير عن "استياء الحكومة من كل ما يمس مصلحة المواطن الموريتاني أينما كان أحرى إذا تعلق الأمر بفقدان الحياة".
وقدم التعزية لذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين دون تقديم مزيد تفاصيل عن الحادث، وجدد التأكيد على ضرورة احترام المنقبين للتعليمات وبالأخص ما يتعلق منها بضرورة ممارسة النشاطات التعدينية داخل الأراضي الموريتانية.