الزيادة في الحد الأدنى للأجور تدخل حيز التنفيذ

دخل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويفترض تطبيق أول زيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، اعتبارا من شهر شتنبر الجاري، بعدما كرست الحكومة ذلك بمرسوم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حسب نص المرسوم، في 15,55 درهما، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022، فيما سيتم العمل بالمبلغ المذكور بالنسبة للقطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023.
وابتداء من فاتح شتنبر 2022، يحدد في 84,37 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
وأسندت الحكومة تنفيذ هذا المرسوم، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 12 شتنبر 2022، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
يذكر أن مجلس الحكومة، صادق يوم الخميس فاتح شتنبر، على مشروع مرسوم يقضي بتفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتأتي المصادقة على المرسوم في ظل ارتفاع التضخم في متم شهر يوليوز إلى 7,7 في المائة. وهو تضخم ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب12 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب5 في المائة.
وكان اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب تضمن الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة.
واتفق على تطبيق تلك الزيادة على دفعتين، أي بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.
ونص الاتفاق، كذلك، على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5 في المائة خلال سنوات 2024 إلى 2028.
وكان الحد الأدنى للأجر عن ساعة الشغل حدد بعد اتفاق 2019، في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، في 14,81 درهم، بينما حدد الحد الأدنى للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي في 76,70 درهما.
ويصل الحد الأدنى للأجر الخام الشهري في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، إلى غاية المصادقة على المرسوم من قبل الحكومة يوم الخميس فاتح شتنبر، إلى 2828,72 درهما، بينما يبلغ الأجر الصافي 2638,05 دراهم.
ويلغ الحد الأدني للأجر الخام في الفلاحة، إلى غاية نهاية غشت المنصرم، 1994,20 درهما، بينما يصل صافي ذلك الأجر إلى 1859,79 درهما.
غير أن احتساب الحد الأدنى في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة يأتي على أساس احتساب 191 ساعة عمل شهريا، والتي حددها القانون كعدد الساعات القانونية في الشهر التي لا يمكن تجاوزها.
وينتظر أن تفضي الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى نقل الأجر من 14,81 درهم للساعة إلى 15,55 في الساعة، قبل أن ينتقل اعتبارا من شتنبر 2023 إلى 16,29 درهم، حيث ستقفز من 2028,72 درهما في الشهر إلى 2970,14 درهما، ثم 3111,58 درهما.
يشار إلى أن الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في شتنبر 2023، تبقى مرتبطة باعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ابتداء من فاتح يناير 2023، وتعديل مدونة الشغل ابتداء من فاتح يوليوز 2023، من خلال اعتماد نص قانوني يراعي انتظارات القطاع الخاص في ما يتعلق بالمرونة، على وجه الخصوص.