محكمة الاستئناف بالرباط تصدم مغتصبي قاصر تيفلت بعقوبة حبسية قاسية

صدمت محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الجمعة، المتهمين الثلاثة باغتصاب طفلة قاصر ضواحي تيفلت، لم يتجاوز سنها 11 عاما، نتج عنه حمل، بعقوبة حبسية قاسية.
وقضت المحكمة ذاتها، بإدانة المتهم الرئيسي (ع.د) ب20 عاما سجنا نافذا مع دفعه مبلغ 60 ألف درهم كتعويضات للضحية.
وحكمت المحكمة على الشريكين (ي.ع) و (ك.ع) ب10 سنوات سجنا لكل واحد منهما وإلزامهما بدفع ن 40 ألف درهم لكل واحد منهما.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم،
ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية "التغرير بقاصر بالتدليس،
وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض" وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
هذا، وكان الحكم القضائي الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط،
بالحبس سنتين في حق المتهمين الثلاثة الذين توبعوا في قضية "اغتصاب جماعي في حق قاصر تيفلت نتج عنه حمل"،
قد أثار عاصفة غضب بين المغاربة، لم تقتصر على الأوساط الحقوقية والنسائية بل امتدت كذلك إلى الأوساط الحكومية،
وعلى رأسها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي انتقد الحكم، مطالبا بإنصاف الضحية في الاستئناف.