أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في الساعات الأولى من اليوم الجمعة 14 أبريل الجاري، الستار عن محاكمة المتهمين باغتصاب طفلة تيفلت. ووزعت الغرفة السالفة الذكر 40 سنة على المتهمين الثلاثة، حيث قضت بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث. وعلى مستوى التعويضات قضت الغرفة بالرفع من مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية "التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض" وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي. وخلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم "غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء"، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.