ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس المقبل، ستتوقف الخدمات بكافة المصالح الإدارية ب"الجماعات الترابية" والتدبير المفوض عبر التراب الوطني بعد دخول شغيلة القطاع في إضراب وطني جديد لثلاثة أيام، وذلك احتجاجا ضد ما وصفوه ب"غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية وعدم الاستجابة للمطالب العالقة، التي تقدمت بها النقابات للوزارة الوصية على القطاع".
ويطالب موظفو الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، وإخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها، بالإضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة.
وأكد التنسيق النقابي عن "استعداده للانخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة وسن نظام أساسي يحدد بشكل إيجابي حاضر ومستقبل القطاع".
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"